سهر الدماطي: كان يجب إخطار المركزي المصري والإماراتي قبل التحرك الأمريكي ضد فرع بنك مصر بالإمارات

قالت سهر الدماطي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر سابقًا، إن الإجراءات المصرفية والرقابية الدولية تفرض على البنوك التحقق بصورة دقيقة من هوية العملاء ومصادر أموالهم وطبيعة أنشطتهم، مشيرة إلى أن البنوك لا يمكنها تحديد الجرائم المالية التي قد يرتكبها العملاء خارج نطاق المعلومات المتاحة لها.

وأضافت الدماطي، في تصريحات لـ«العربية Business»، أن الخزانة الأمريكية لديها أجهزة وآليات استخباراتية لمراقبة العملاء والأصول والمعاملات المالية، وهو ما يجعل من الضروري وجود تنسيق واضح بين الجهات الرقابية قبل اتخاذ إجراءات تمس المؤسسات المصرفية.

سهر الدماطي: بنك مصر فرع الإمارات يتحقق من بيانات العملاء

وأوضحت سهر الدماطي أن بنك مصر فرع الإمارات قام بالتأكد بشكل قاطع من المعلومات الأساسية المتعلقة بهوية العميل ووظيفته، إلى جانب مراجعة الأوراق والمستندات الرسمية التي تثبت هويته ونشاطه.

وأكدت أن البنك يعمل وفق القواعد والإجراءات والضوابط المصرفية المنظمة، مشيرة إلى أن طبيعة عمل البنك تتركز في التحقق من البيانات والمستندات التي يقدمها العملاء، وليس تحديد الجرائم المالية التي قد تكون مرتبطة بأنشطتهم إذا كانت خارج نطاق المعلومات التي يمكن للبنك الوصول إليها.

لا بنك في مصر أو الإمارات يساعد على اختراق القوانين

وشددت الدماطي على أنه لا يوجد بنك في مصر أو الإمارات يمكن أن يتعمد مساعدة العملاء على اختراق القوانين أو اللوائح المنظمة للعمل المصرفي، مؤكدة أن البنوك تعمل في إطار منظومة رقابية وتشريعية تفرض عليها الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.

وأضافت أن المؤسسات المصرفية تخضع لعمليات تدقيق ومراجعة مستمرة، إلى جانب الالتزام بمتطلبات الجهات الرقابية في الدول التي تعمل بها.

ضرورة إخطار البنك المركزي المصري والإماراتي

وقالت سهر الدماطي إنه كان من الضروري إبلاغ البنك المركزي المصري والبنك المركزي الإماراتي قبل صدور تصريح الخزانة الأمريكية بشأن دراسة تقييد معاملات بنك مصر فرع الإمارات.

وأشارت إلى أهمية التنسيق بين الجهات الرقابية المعنية في مثل هذه الحالات، خاصة عندما يتعلق الأمر بإجراءات قد تؤثر على معاملات مؤسسة مصرفية أو على علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية.

الإجراء الأمريكي يخص فرع بنك مصر في الإمارات

وتأتي تصريحات الدماطي في أعقاب الإعلان الأمريكي عن إجراء تنظيمي يستهدف تقييد وصول فرع بنك مصر في الإمارات إلى خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأمريكية بالدولار، فيما أكد بنك مصر أن الإجراء التنظيمي المعلن يقتصر على فرعه في الإمارات ولا يمتد إلى أعمال البنك داخل مصر أو أي دولة أخرى يوجد بها.

كما أوضح البنك أن الإجراء لا يزال خاضعًا لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ القرار النهائي، مؤكدًا استمراره في تقديم الخدمات المصرفية لعملائه في الإمارات وفق القواعد والإجراءات السارية.

وأكد البنك المركزي المصري، من جانبه، أن نطاق الإجراء يقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع البنوك المراسلة بالدولار الأمريكي، ولا يمتد إلى بنك مصر داخل مصر أو فروعه الخارجية الأخرى أو البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.