الدولية للمحاصيل الزراعية تعيد ترتيب عقود الأطراف المرتبطة

دعا مجلس إدارة الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الاثنين الموافق 17 أغسطس 2026 بمقر الشركة بمدينة المنصورة، للنظر في عدد من القرارات المتعلقة بعقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة، في خطوة تعيد رسم خريطة تعاملات الشركة مع عدد من الكيانات المرتبطة بها.

جدول الأعمال
ويتضمن جدول أعمال الجمعية تعديل عقد المعاوضة المبرم مع شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، والذي كانت الجمعية العامة العادية للشركة قد وافقت عليه في 6 ديسمبر 2025، حيث يقضي التعديل بخفض القيمة الإجمالية للتعاملات من 6 مليارات جنيه إلى ملياري جنيه، مع تقليص مدة العقد من ثلاث سنوات تنتهي في 30 يونيو 2028 إلى سنة واحدة تنتهي في 31 ديسمبر 2026، وذلك تنفيذًا لقرار الجمعية العامة العادية لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات.

كما يتضمن جدول الأعمال العدول عن إبرام عقدي معاوضة، سواء للبيع أو الشراء، مع كل من شركة ميدفيرت مصر للاستثمار وشركة الصفا إنترناشيونال جروب.

ويناقش المساهمون أيضًا تعديل عقد المعاوضة مع الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، والذي سبق اعتماده في الجمعية العامة العادية للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية المنعقدة في 29 يونيو 2026، بشأن شراء جميع الأصناف المختلفة من الأسمدة بموجب فواتير تصدرها الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، بقيمة تعاملات متوقعة تبلغ 500 مليون جنيه، إلى جانب بيع جميع الأصناف المختلفة من الأسمدة بموجب فواتير تصدرها الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، بقيمة تعاملات متوقعة تصل إلى مليار جنيه.

ويقضي التعديل بمد أجل العقد ليصبح لمدة سنة تنتهي في 31 ديسمبر 2026 بدلًا من 30 يونيو 2026، وذلك وفقًا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات.

تطورات الأزمة
تأتي هذه التطورات بعد أشهر من أزمة شهدتها الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية بين رجل الأعمال أحمد نافع فهمي، مالك مجموعة ميدفيرت، ورجل الأعمال عبد السلام الجبلي، المساهم الرئيسي في شركة فيركيم، على خلفية عدد من القرارات المتعلقة بإدارة الشركة والعقود المبرمة مع الأطراف المرتبطة.

وكانت الأزمة قد تصاعدت عقب انعقاد الجمعية العامة للشركة في ديسمبر 2025، والتي وافقت على عقد معاوضة مع شركة فيركيم بقيمة 6 مليارات جنيه لمدة ثلاث سنوات، وهو القرار الذي أثار اعتراضات من جانب أحمد نافع، الذي تقدم بشكاوى إلى الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية، معتبرًا أن إجراءات انعقاد الجمعية والتصويت على بعض البنود شابتها مخالفات تمس حقوق مساهمي الأقلية.

وشملت الاعتراضات أيضًا آلية انتخاب الأعضاء المستقلين بمجلس الإدارة، إلى جانب اعتراضه على مشاركة أطراف ذات مصلحة في التصويت على عقد المعاوضة، مطالبًا بعزل مجلس الإدارة وإعادة النظر في عدد من القرارات التي تم اعتمادها خلال الجمعية.

ويعد إدراج تعديل عقد فيركيم، بخفض قيمته من 6 مليارات جنيه إلى ملياري جنيه وتقليص مدته إلى عام واحد، إلى جانب إلغاء عقود معاوضة مع ميدفيرت مصر للاستثمار والصفا إنترناشيونال جروب، أول إعادة هيكلة جوهرية لعقود الأطراف المرتبطة منذ اندلاع الخلاف بين المساهمين الرئيسيين في الشركة، وهو ما يضع قرارات الجمعية المرتقبة تحت متابعة المستثمرين والمتعاملين في سوق المال.