نزاع الاستثمارات المتعثرة..الشرقية الوطنية توضح سبب عدم قياس القيمة العادلة لشركة الطاقة

ردت الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، على التحفظ الوارد بتقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، مؤكدة أن التحفظ يتعلق بعدم إعداد دراسة لقياس القيمة العادلة للاستثمارات المالية المقيدة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل الآخر، والخاصة باستثمارها في شركة “الطاقة للصناعات الإلكترونية والإضاءة”، في ظل استمرار الشركة المستثمر فيها تحت التصفية وعدم إمكانية تحديد القيمة العادلة للاستثمار في الوقت الحالي.

وأوضحت الشركة، في ردها الموجه إلى البورصة المصرية، أن أساس الاستنتاج التحفظي الصادر عن مراقب الحسابات استند إلى عدم قيام الشركة بإعداد دراسة لقياس القيمة العادلة للاستثمار المالي وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (47) الخاص بالأدوات المالية “الاعتراف والقياس”، رغم ثبات رصيد الاستثمار لأكثر من عام، وتجاوز خسائر الشركة المستثمر فيها أكثر من نصف رأس المال، إلى جانب تغيير المصفي أكثر من مرة سواء بسبب الوفاة أو لأسباب أخرى، مع مد فترة التصفية حتى 2 فبراير 2029.

وأكدت الشرقية الوطنية للأمن الغذائي أن شركة “الطاقة للصناعات الإلكترونية والإضاءة” ما زالت تحت التصفية، وأن المصفي لم يحدد حتى الآن ناتج أعمال التصفية، وهو ما يجعل تحديد القيمة العادلة للاستثمار غير ممكن في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن الإجراءات القانونية الخاصة بتسوية مديونيات الشركة ما زالت مستمرة قبل الانتهاء من أعمال التصفية.

وأضافت أن الفترة القانونية لأعمال التصفية جرى تمديدها لمدة ثلاث سنوات إضافية تبدأ من 3 مارس 2026 وحتى 2 فبراير 2029، وذلك وفقًا لتقرير المصفي الحالي أشرف محمد عباس، بهدف استكمال جميع الإجراءات القانونية وإنهاء أعمال التصفية بصورة كاملة.

وفيما يتعلق بالمعالجة المحاسبية للاستثمار، أوضحت الشركة أنها سبق أن اعترفت خلال السنوات الماضية باضمحلال في قيمة الاستثمار تجاوز 65% من إجمالي قيمة الاستثمار، في ضوء الظروف التي تمر بها الشركة المستثمر فيها، مؤكدة أن هذا الإجراء يعكس المخاطر المرتبطة بالاستثمار منذ سنوات.

وأشارت إلى أن استثمارها في شركة الطاقة للصناعات الإلكترونية والإضاءة يبلغ 196.875 ألف سهم تمثل نسبة مساهمة قدرها 16% من رأسمال الشركة، موضحة أن القيمة الدفترية للاستثمار استقرت عند 19.687 مليون جنيه، بينما بلغت صافي القيمة الدفترية للاستثمار في نهاية الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026 نحو 6.577 مليون جنيه، وسجل صافي التغير في بنود الدخل الشامل خسائر بقيمة 13.111 مليون جنيه.
وأكدت الشرقية الوطنية للأمن الغذائي أن الإدارة المالية تتابع بصورة مستمرة مستجدات أعمال تصفية شركة الطاقة، لرصد أي تطورات قد تستدعي إعادة تقييم الاستثمار أو تحديث قيمته الدفترية، وفقًا لما تسفر عنه إجراءات التصفية والظروف المحيطة بها، مع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بنتائج التصفية النهائية.

وشددت الشركة على أن الاضمحلال الذي تم تكوينه خلال السنوات السابقة، والذي تجاوز 65% من قيمة الاستثمار، يعكس موقفًا محاسبيًا متحفظًا في التعامل مع هذا الاستثمار، إلى حين الانتهاء من أعمال التصفية وتحديد القيمة النهائية التي ستؤول إليها أصول الشركة المستثمر فيها