رئيس الرقابة المالية: 15شركة تقدم التأمين متناهى الصغر لـ6.3 مليون عميل.. تفاصيل \

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عدد الشركات التي تمارس نشاط بالتأمين متناهي الصغر بلغت 15 شركة، وزاد عدد المؤمن عليهم إلى 6.3 مليون خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2023 مقارنة بـ 5.8 مليون جنيه في 30 يونيو عام 2022، وبلغ إجمالي الأقساط 377 مليون جنيه مقابل 365 مليون جنيهـ وتقاسمت شركات تأمينات الأشخاص وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات الأهمية النسبية لحجم الإصدارات في حين تركز عدد المؤمن عليهم بشركات تأمينات الأشخاص بنسبة 68%.

وجاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر، والذي ينظمه الاتحاد المصري للتامين خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير الجاري، بمحافظة الأقصر بعنوان التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية.

شارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية كل من الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية، والدكتورة مرفت عبد السلام مساعد وزير التضامن الاجتماعي، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين وعدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلي ومسئولي الجهات العاملة في نشاط التأمين.

أكد محمد فريد، على أهمية التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية خاصة في ظل ما شهدته السنوات السابقة من تحديات عديدة سواء تلك الناشئة عن انتشار وباء كورونا مرورًا بالآثار الاقتصادية الناشئة عن المخاطر الجيوسياسية والارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم والمخاطر الطبيعية الناشئة عن التغيرات المناخية وهو ما يزيد من حجم المسئولية الملقاة على عاتق شركات التأمين في إيجاد التغطيات التأمينية المناسبة وحماية الاقتصاد القومي والأفراد من تبعيات تلك المخاطر.

وأضاف “فريد”، أن التأمين متناهي الصغر يعمل على زيادة معدلات الشمول التأميني من خلال توفير التغطيات التأمينية ضد المخاطر التي تتعرض لها المشروعات المتوسطة والصغيرة وكذا المشروعات متناهية الصغر واستهدفت شركات التأمين الوصول إلى شرائح مجتمعية من أصحاب الدخول المنخفضة من خلال إبرام تعاقدات مع مؤسسات وجمعيات التمويل متناهية الصغر لتقديم الحماية التأمينية ضد مخاطر الوفاة والعجز للحاصلين على تمويلات صغيرة ومتناهية الصغر.

وتابع كما يوفر الحماية التأمينية ضد مخاطر التعثر في سداد أقساط القروض والتأمين ضد المخاطر المصاحبة للمشروعات نفسها وهو ما يساهم في تحقيق الرؤية المستدامة للدولة “مصر 2030” بشأن زيادة معدلات الشمول المالي لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية من أجل حياة أفضل للجميع.

واستعرض “فريد”، أهم المؤشرات المالية لقطاع التأمين خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2024، وسجل إجمالي الأقساط المحصلة لشركات التأمين مبلغ 70 مليار مقابل 56.2 مليار جنيه في 30 يونيو عام 2022 بمعدل نمو بلغ 24.7%، في حين بلغت التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين مبلغ 33.6 مليار جنيه في 30 يونيو عام 2023 مقابل 27.3 مليار جنيه في 30 يونيو عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 23%.

وتابع كما ارتفعت صافي أصول شركات التأمين إلى 242.2 مليار جنيه مقابل 178.9 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 35.4% كما ارتفعت صافي استثمارات شركات التأمين إلى 208.9 مليار جنيه مقابل 153.4 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 36.2%.

وذكر محمد فريد، دور هيئة الرقابة المالية في مجالات التنظيم والرقابة الفعالة من أجل تحقيق معدلات نمو أفضل لمساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية وحماية حقوق المتعاملين، مضيفا أن الهيئة تعمل أيضا على تعزيز دور التأمين متناهي الصغر، ويتضمن قانون التأمين الموحد الجاري عرضه على مجلس النواب قد خصص باب تشريعي منفصل ينظم إنشاء شركات متخصصة للتأمين متناهي الصغر ويسمح بإمكانية تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع فئات مجتمعية تتسم بالبساطة