أسواق العقارات تترقب الاستقرار وضخ أموال جديدة.. ايه الحكاية
تسجل أسعار المنتجات العقارية قفزات سعرية لافتة على وقع تسابق أصحاب الملاءات المالية لتسكين أموالهم فى سوق العقار لدواعٍ استثمارية وأخرى تحوطية تحسباً لأية احتمالية لخفض قيمة الجنيه أو حماية الأموال من تداعيات التضخم.
ويتوقع على نطاق واسع أن يستقطب السوق العقارى المزيد من الكاش فى الفترة المقبلة، وهو الأمر الذى يرجح احتمالية تحقيق السوق لقفزات سعرية جديدة أكثر وضوحا فى الفترة المقبلة.
ووفقاً لإفادات بعض وسطاء العقار أن فوران الأسعار يمتد لكافة المناطق العمرانية فى مصر ولا يقتصر على منطقة بعينها وبمستويات تصل فى بعض الأحيان لمستوى الضعف وربما أكثر قياسا على الأسعار التى كانت متداولة قبل عام فى ظل توقعات باحتمالية المزيد من زيادات الأسعار .
وافترب سعر متر العقار السكنى من مستوى الـ 30 الف جنيه فى العاصمة الادارية والمدن الجديدة، بينما سجل ارتفاعات سعرية كبيرة فى المناطق السكنية التقليدية والقديمة ضمن حالة من تزايد الأسعار المستمرة وهى الحالة التى تغلب على السوق العقارى فى الوقت الحالى.
ويتخوف الكثير من أن يؤدى تكدس الأموال فى سوق العقار الى مستويات سعرية مبالغ فيها قد تؤدى فى النهاية الى الوصول الى نوع من الفقاعات السعرية تتبعها حالة من انهيار الاسعار او الوصول الى حالة الجمود، وهو الأمر الذى قد يؤدى الى خسائر مؤلمة لكثير من أصحاب السيولة الذين تسابقوا نحو سوق العقار لدواعٍ استثمارية.
ويروى أحد وسطاء العقار أن السوق يشهد حالات فريدة تعكس ارتفاع مستوى السيولة فيه، من بينها إمكانية بيع الشقة الواحدة أكثر من مرة خلال فترة وجيزة وبمكاسب كبيرة فى المرة الواحدة، بحيث يصل سعر بيع الشقة مستوى ضعف المبلغ المشترى بها.
ويمكن القول إن شهية شراء المنتجات العقارية فى الوقت الراهن يبدو مرتفعاً للغاية فى الوقت الراهن، وهو الأمر الذى يغرى البعض بالخروج من أوعية استثمارية أخرى كسوق الذهب أو الشهادات البنكية للحاق بركب سوق العقارات المنتعش حالياً وبشكل غير مسبوق.
وقياساً على ما سبق فإنه يمكن القول إن أسعار المنتجات العقارية خلال العام الجديد 2024 مقبلة على تحقيق مستويات سعرية جديدة، على أن تكون أعلى من مستوياتها المسجلة فى العام الماضى بمستويات واضحة، وهو الأمر الذى يرجح ما يذهب اليه البعض بأن أسعار العقارات فى 2024 ستكون مختلفة تماما عن الأسعار المسجلة لتؤسس لمرحلة أسعار جديدة فى السنوات المقبلة.
ويمكن الإشارة الى أن حصيلة كبيرة من مليارات المصريين العاملين فى سوق الخليج تتجه نحو سوق العقارات المصرية ويتوقع زيادة وتيرتها خلال الفترة المقبلة، على أساس أن هذه الفئة لا تحتاج تسييل اصولها على المدى القصير او المتوسط، نظراً لملاءاتها المالية وهو ما يجعل سوق العقار مناسباً لاحتياجاتها الاستثمارية.
Share this content:
إرسال التعليق