ماذا تفعل عند التأخر في سداد أقساط شقق الإسكان الاجتماعي؟.. خطوات لتجنب سحب الوحدة

قد يواجه بعض المواطنين الحاصلين على وحدات سكنية ضمن مشروعات وزارة الإسكان، ومنها شقق «سكن لكل المصريين»، صعوبات مالية تؤدي إلى التأخر في سداد الأقساط المستحقة. وفي هذه الحالة، توجد إجراءات ينبغي الإسراع في اتخاذها لتسوية الموقف وتجنب تفاقم المديونية أو التعرض لسحب الوحدة.

وتُطرح وحدات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل في عدد من المدن الجديدة، وفق مساحات وأسعار ونظم سداد تختلف بحسب كل إعلان، مع إمكانية سداد قيمة الوحدة على فترات تصل إلى 20 عامًا، وفقًا للشروط المحددة في كراسة كل طرح.

خطوات التعامل مع التأخر في سداد الأقساط

عند التأخر عن سداد أحد الأقساط، يُنصح المواطن باتباع عدد من الإجراءات، أبرزها:

1- سرعة سداد الأقساط المتأخرة

يجب التوجه في أقرب وقت إلى الجهة المسؤولة عن تحصيل المستحقات، سواء البنك الممول للوحدة أو مكاتب البريد المميكنة، بحسب المرحلة التي وصلت إليها عملية التخصيص، وسداد الأقساط المتأخرة إلى جانب غرامات التأخير المستحقة.

2- الاستعلام عن قيمة غرامة التأخير

تُفرض غرامات على الأقساط التي يتم سدادها بعد المواعيد المحددة، وتتراوح النسبة المشار إليها عادة بين 1.5% و2.5% شهريًا عن فترة التأخير، وفقًا للقواعد والشروط المنظمة لكل حالة وما تنص عليه كراسة الشروط.

3- طلب جدولة المديونية عند التعثر

في حال عدم قدرة المواطن على سداد كامل المستحقات دفعة واحدة بسبب ظروف مالية، يمكنه التوجه إلى جهاز المدينة المختص أو البنك الممول، وتقديم طلب لتسوية المديونية أو إعادة جدولتها، بما يساعد على معالجة الموقف وتفادي الإجراءات التي قد تصل إلى سحب الوحدة.

4- متابعة قرارات التيسير والإعفاء

يُنصح المستفيدون بمتابعة البيانات والإعلانات الصادرة عن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي، إذ قد يتم الإعلان من وقت لآخر عن مبادرات أو تيسيرات تتضمن إعفاءات من بعض غرامات التأخير، وفق شروط ومواعيد محددة.

ماذا يحدث عند عدم سداد الأقساط؟

وتنص ضوابط الإسكان الاجتماعي على ضرورة الالتزام بسداد الأقساط المستحقة في مواعيدها، والتي قد تكون ربع سنوية وفقًا لشروط الطرح، بواقع أربعة أقساط خلال العام.

وفي حالة التأخر عن السداد، يتم احتساب غرامة تأخير على المبالغ المستحقة، بينما قد تتصاعد الإجراءات في حال استمرار عدم السداد وعدم معالجة الموقف مع الجهة المختصة.

وقد يصل الأمر، وفقًا للشروط والإجراءات المنظمة للحالة، إلى إلغاء التخصيص وسحب الوحدة عند التأخر عن سداد قسطين متتاليين أو أكثر، مع إمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، ورد المبالغ التي سبق سدادها بعد خصم المصروفات والالتزامات المستحقة.

لذلك، فإن التحرك المبكر والتواصل مع البنك الممول أو جهاز المدينة عند ظهور أي تعثر مالي يظل الخيار الأفضل لتسوية المديونية والحفاظ على الوحدة وتجنب تصاعد الإجراءات