نائب بـ«إسكان النواب»: تنظيم السوق العقاري يحمي أموال المشترين

أكد النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن السوق العقاري المصري يحتاج إلى تدخل تشريعي وتنظيمي لمعالجة عدد من التحديات، في مقدمتها تأخر تسليم الوحدات والتفاوت الكبير بين إمكانيات الشركات والمطورين العاملين بالقطاع.

وقال شحاتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن تنظيم السوق أصبح ضرورة لضمان حقوق المواطنين ودعم الشركات الجادة، خاصة مع ضخامة حجم الاستثمارات والنشاط الذي يشهده القطاع العقاري.

تصنيف المطورين وفقًا لقدراتهم

وأوضح عضو لجنة الإسكان أن جزءًا من مشكلات السوق يرجع إلى اختلاف القدرات المالية والفنية والخبرات بين الشركات، ما يتطلب وضع آليات واضحة لتصنيف المطورين وفقًا لملاءتهم المالية وسابقة أعمالهم وقدرتهم على تنفيذ المشروعات.

وأضاف أن هذا التصنيف يمكن أن يساعد المواطنين على معرفة مستوى الشركات قبل اتخاذ قرار الشراء، ويقلل من المخاطر المرتبطة بتعثر المشروعات أو تأخر تسليم الوحدات.

مبيعات بـ271 مليار جنيه في 3 أشهر

وأشار شحاتة إلى ضخامة حجم السوق العقاري ودوره في الاقتصاد المصري، موضحًا أن حجم المبيعات العقارية وصل خلال ربع واحد إلى نحو 271 مليار جنيه، فيما استحوذ أكبر 10 مطورين على جانب كبير من هذه المبيعات.

وأكد أن هذه الأرقام تفرض وجود منظومة أكثر تنظيمًا، بحيث لا يعتمد تقييم المطور على حجم حملاته التسويقية فقط، وإنما على معايير تتعلق بالقدرة المالية والخبرة وسابقة الأعمال والالتزام بتنفيذ المشروعات وتسليمها في المواعيد المحددة.

تحركات برلمانية لمناقشة أزمات السوق

وأضاف أن لجنة الإسكان بمجلس النواب بدأت بالفعل مناقشة عدد من المشكلات التي تواجه القطاع، وعقدت اجتماعات مع مسؤولي وزارة الإسكان للاستماع إلى مختلف الأطراف وبحث حلول قابلة للتطبيق.

وأشار إلى أن هذه التحركات تتزامن مع التوجيهات الرئاسية بشأن ضرورة تنظيم السوق العقاري، لافتًا إلى تشكيل لجان في المحافظات والمناطق المختلفة لرصد المشكلات التي تواجه المواطنين والمطورين والعمل على التعامل معها.

حماية أموال المواطنين

وشدد شحاتة على أن الهدف من تنظيم السوق ليس فرض قيود على الشركات، وإنما تحقيق التوازن بين حماية المواطنين ودعم المطورين الجادين، بما يضمن استمرار نمو القطاع بصورة مستقرة.

وأكد أن شراء الوحدة السكنية يمثل التزامًا ماليًا كبيرًا للأسر، وهو ما يجعل حماية أموال المشترين وضمان تنفيذ المشروعات في مواعيدها من أهم أولويات تنظيم السوق.

واختتم عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب بالتأكيد على استمرار اللجنة في متابعة الملف والتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى حلول تضمن حقوق المواطنين، وتدعم الشركات الملتزمة، وتحافظ على قوة القطاع العقاري ودوره في الاقتصاد المصري