البنك الأهلي المصري يرفع استثماراته إلى 70 مليار جنيه بنمو 400% خلال أقل من عقد

في مؤشر يعكس نجاح السياسات الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، ارتفعت محفظة استثمارات البنك بأكثر من أربعة أضعاف خلال أقل من عقد، لتصل إلى نحو 70 مليار جنيه، مقارنة بـ17 مليار جنيه في السابق.

وأكد أحمد السعيد، رئيس الاستثمارات وأمناء الاستثمار التنفيذي بالبنك الأهلي المصري ، أن هذا النمو جاء نتيجة تبني استراتيجية استثمارية تعتمد على إعادة تدوير الأصول، وتعظيم القيمة المضافة، والتوسع في الفرص الاستثمارية ذات العوائد المستدامة.

وخلال حواره مع منصة “Upodcast”، أوضح السعيد أن هذا النمو القوي لم يكن مجرد زيادة رقمية في حجم الأصول والاستثمارات، بل جاء نتيجة رؤية استثمارية متكاملة تعتمد على الإدارة الفعالة للمحفظة الاستثمارية، وإعادة توظيف الموارد المالية بصورة مستمرة، مع التركيز على تحقيق أفضل قيمة ممكنة من الأصول والاستثمارات القائمة.

وأشار إلى أن البنك الأهلي المصري يتبنى منهجًا استثماريًا يقوم على دراسة الفرص الواعدة بعناية، واختيار المشروعات والاستثمارات القادرة على تحقيق عوائد مجزية على المدى الطويل، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والتنموية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن سياسة إعادة تدوير الاستثمارات تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية البنك، حيث يتم التخارج من بعض الاستثمارات بعد تحقيق أهدافها الاستثمارية وإعادة ضخ العوائد في فرص جديدة أكثر قدرة على النمو وتحقيق القيمة المضافة، وهو ما ساهم في تعزيز حجم المحفظة الاستثمارية ورفع كفاءتها بشكل مستمر.

وأكد السعيد أن البنك الأهلي المصري لا ينظر إلى الاستثمار باعتباره وسيلة لتحقيق الأرباح فقط، بل يعتبره أداة فعالة لدعم التنمية الاقتصادية والمشاركة في تنفيذ خطط الدولة التنموية، من خلال الاستثمار في قطاعات استراتيجية تسهم في خلق فرص العمل وتعزيز الإنتاج وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأوضح أن الدور الذي يقوم به البنك يتجاوز مفهوم الاستثمار التقليدي، ليشمل المساهمة في دعم المشروعات التي تحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً مستداماً، بما يتوافق مع مكانة البنك الأهلي المصري باعتباره أكبر مؤسسة مصرفية في السوق المصرية وأحد أهم المحركات الداعمة للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن نجاح البنك في تنمية محفظته الاستثمارية خلال السنوات الماضية يعكس قدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، واستغلال الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، إلى جانب الاعتماد على أسس مهنية في إدارة الاستثمارات واتخاذ القرارات الاستثمارية.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار البنك في تعزيز استثماراته النوعية والبحث عن فرص جديدة قادرة على تحقيق التوازن بين العائد المالي والأثر التنموي، بما يدعم استدامة النمو ويعزز مساهمة البنك في دفع عجلة الاقتصاد المصري.

واختتم السعيد تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار المسؤول والمبني على رؤية طويلة الأجل يظل أحد أهم الأدوات لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيراً إلى أن البنك الأهلي المصري سيواصل دوره في دعم الاقتصاد الوطني عبر استثمارات استراتيجية تحقق قيمة مضافة للمجتمع وللاقتصاد على حد السواء.