تقرير: قطاع العقارات بالإمارات من أفضل القطاعات أداءً خلال 2023

قال فراز أحمد، مدير قسم الأبحاث في جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن قطاع العقارات في دولة الإمارات، يعد من أفضل القطاعات أداءً على مدار عام 2023، ولا سيما قطاعي المساحات المكتبية والوحدات السكنية حيث كانت هناك زيادة كبيرة في المخزون مدفوعة بالطلب القوي.

وأضاف: من المنتظر أن تظل العقارات محركاً رئيسياً بفضل قوة الطلب والمناخ الاستثماري الملائم في البلاد، في ظل تركيز الحكومة على تعزيز وتنويع اقتصاد البلاد، وفق تقرير صادر عن جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية، الرائدة عالمياً، تحت عنوان “لمحة عامة على أداء سوق العقارات في دولة الإمارات خلال عام 2023”.

ووفق التقرير، ساهم الوافدون الجدد إلى السوق وكذلك الشركات القائمة التي تتطلع إلى توسيع نطاق أعمالها داخل الدولة في نمو قطاع المساحات المكتبية.

وأدى تسليم حوالي 92 ألف متر مربع من المساحات المكتبية في دبي، أغلبها من المساحات من الفئة “أ”، إلى زيادة إجمالي مخزون السوق إلى 9.2 مليون متر مربع، ومن المتوقع دخول 44 ألف متر مربع جديدة خلال العام الجاري.

في حين ظل إجمالي مخزون السوق في إمارة أبوظبي ثابتاً عند 3.9 مليون متر مربع في عام 2023، من المتوقع أن تشهد الإمارة دخول ما يقرب من 112 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة خلال عام 2024.

وخلال الربع الأخير من عام 2023، ارتفع متوسط إيجارات المساحات المكتبية من الفئة “أ” في منطقة الأعمال المركزية في دبي بنسبة 15 بالمائة مقارنةً بالعام الماضي ليصل إلى 2425 درهماً للمتر المربع سنوياً، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً جديداً وهو رقم أعلى من الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2016 بنحو 6 بالمائة.

كما انتعش نشاط التأجير، مما أدى إلى انخفاض معدل الشواغر في منطقة الأعمال المركزية إلى 8 بالمائة.

وفي أبوظبي، استمر الطلب القوي في تعزيز نمو الإيجارات، إذ زاد متوسط إيجارات المساحات المكتبية من الفئة “أ” بواقع 12 بالمائة مقارنةً بالعام الماضي ليصل إلى 2000 درهم للمتر المربع سنوياً.

كما انخفض معدل الشواغر على مستوى الإمارة انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 22 بالمائة، ولا تزال السوق تميل بقوة نحو الملاك بسبب ارتفاع الإيجارات ومحدودية توافر المساحات عالية الجودة وزيادة عدد الاستفسارات عن المساحات.

وشهد الربع الأخير من عام 2023 ارتفاعاً في إيجارات المستودعات في معظم المناطق الصناعية، وسجلت المنطقة الحرة بجبل علي ومنطقة جبل علي الصناعية ومدينة دبي الصناعية أعلى معدلات الزيادة في الإيجارات مقارنةً بالعام الماضي بواقع 20 بالمائة و19 بالمائة و17 بالمائة على الترتيب.

وفي العاصمة أبوظبي، تقع غالبية المخزونات خارج وسط المدينة في مناطق مثل مصفح ومدينة خليفة الصناعية (كيزاد) ومدينة أبوظبي الصناعية.

وبسبب زيادة الطلب، ارتفعت إيجارات المستودعات في منطقتي مصفح بنسبة 32 بالمائة والمركز بنسبة 12 بالمائة مقارنةً بالعام الماضي، ولا تزال النظرة الاستشرافية للسوق إيجابية، فمن المتوقع استمرار نمو نشاط التأجير على مدار عام 2024.

ومن المتوقع أن تشمل المحركات الرئيسية لهذا النشاط التجارة الإلكترونية، وشركات الخدمات اللوجستية للغير، وقطاع النفط والغاز، وقطاع الصناعات التحويلية.

و شهد قطاع منافذ التجزئة اعتماد مشغلي مراكز التسوق لاستراتيجية إدارة أكثر ديناميكية، بينما ركز الملاك على تعزيز تجربة العملاء لزيادة فترات بقائهم في مراكز التسوق مستفيدين من مفاهيم التجزئة التجريبية من خلال منافذ المأكولات والمشروبات وتطوير المساحات المشتركة.

ومن المتوقع ظهور مفاهيم مميزة جديدة، بما في ذلك تيم لاب فينومينا، لأول مرة في العاصمة أبوظبي خلال عام 2024، في حين شهدت دبي تركيزاً على إعادة تحسين أصول منافذ التجزئة لتتماشى مع اتجاهات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية المتطورة.

وشهدت دبي دخول نحو 123 ألف متر مربع من منافذ التجزئة خلال عام 2023 ليصل إجمالي المخزون في الإمارة إلى 4.8 مليون متر مربع.

وخلال نفس الفترة، شهدت أبوظبي دخول حوالي 250 ألف متر مربع إلى السوق ليرتفع إجمالي المخزون في الإمارة إلى 3.15 مليون متر مربع.

وفي عام 2024، من المتوقع دخول 160 ألف متر مربع جديدة إلى سوق دبي، ونحو 19 ألف متر مربع إلى سوق أبوظبي، وخلال الربع الأخير من عام 2023، ارتفع متوسط إيجارات مراكز التسوق الرئيسية والفرعية في المدينتين بنحو 5 بالمائة في المتوسط.