المشاط : تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وإطلاق الحوافز لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي 42% من الاستثمارات الحكومية  

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الحكومة تمضي قدماً من خلال التنسيق المشترك، لضبط وحوكمة الإنفاق الاستثماري، لإفساح المجال للقطاع الخاص فضلاً عن ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة، وإطلاق الحوافز الضريبية والاستثمارية، التي تجعل بيئة العمل مهيئة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع نمو القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة رانيا المشاط للمنتدى الاقتصادي للمصري اليوم ، اليوم الأحد، تحت عنوان جيل جديد من السياسات الاقتصادية.

وفي كلمتها أوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن 42% من الاستثمارات الحكومية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع التنمية البشرية، و37% منها للتنمية الصناعية، و21% للتنمية المحلية ، مشددة على التنسيق التام بين المجموعة الوزارية الاقتصادية لمواجهة آثار التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

كما تطرقت إلى إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية ، والتي تمثل مبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة، خلال قمة المستقبل بنيويورك، والتي تركز على تحديد الفجوات التمويلية في القطاعات ذات الأولوية ويحث سبل التمويل المبتكر وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية وتعزيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية الوطنية.

وأشارت إلى إطلاق منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في 2022، وفي إطار جهود الدولة للاستفادة منأفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسساتالتمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص،حيث تُعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى أو صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو شركات ناشئة، لتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات في تحفيز دور القطاع الخاص لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

تابعت : “كما تتكامل جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على صعيد التعاون الإنمائي مع مستهدفات محور دعم التحول الأخضر، فقد تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج” نوفي”، كبرنامج وطني يمثلنموذجًا إقليميًا ومنهجًا فاعلًا للمنصات الوطنية الهادفة لجذب الاستثمارات المناخية في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية يقوم على ملكية الدولة، من خلال تضافر الجهود بين الحكومة، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، وصناديق الاستثمار في المناخ، من خلال أدوات مبتكرة مثل التمويل المختلط، والمنح، ومبادلة الديون، حيث يمكن أن يوفر هذا البرنامج نهجًا فعالا يركز على الإنسان من أجل معالجة تأثيرات تغير المناخ والعوامل المحركة له”.

وأكدت “المشاط” أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقوم بمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية بمحاوره ومستهدفاته بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية إتساقا مع الدور التنمويالشامل للوزارة، لاسيما بعد دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومسئوليتها عن وضع خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعيةبآجالها المختلفة ومتابعتها، فضلاً عن اضطلاع الوزارة بعقد الشراكات التنموية الثنائية ومتعددة الأطراف معشركاء التنمية الدوليين”.

وشددت على أن الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية على المستوى الوطني، لمتشغلها عن المشاركة الفاعلة في كافة مبادرات التعاون الاقتصادي والتنموي سواء على المستوى الإقليمي والعربي أو على المستوى الأممي، وذلك من واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون مع كافة أطرافالمجتمع الدولي.

تابعت : ولذلك فقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استراتيجية تعزيز التعاون الجنوب جنوب والتعاون الثلاثي، لدفع الاستفادة من الشراكات والبرامج التنموية مع الدول النامية والإقتصادات الناشئة، سواء على مستوى قارة أفريقيا، أو من خلال عضوية مصر في تجمع البريكس وبنك التنمية الجديد، لافتة إلى أن مصر تتطلع للمشاركة في المنتدى الأفريقي الثالث رفيع المستوى للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من أجل التنمية المستدامة، الذي سيعقد في سيراليون في عام 2025.