الإسكان: حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء بمدن 6 أكتوبر والعاشر من رمضان ودمياط وسوهاج

الإسكان: حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء بمدن 6 أكتوبر والعاشر من رمضان ودمياط وسوهاج

 

 

 

نفذت الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، وسوهاج الجديدة، حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والإشغالات، بعدة مناطق بتلك المدن، بالتعاون مع الشرطة المختصة.

 

وفي هذا الإطار، شن جهاز مدينة ٦ أكتوبر، حملات لإزالة الإشغالات أسفرت عن إيقاف أعمال وإزالة فورية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم ١٣ بالسياحية الأولى، وذلك تنفيذاً لتكليفات المهندس محمد مصطفى، رئيس الجهاز، باستمرار المتابعة والرصد وإزالة أي مخالفة في مهدها.

 

وأوضح المهندس محمد مصطفى، أن الحملة أسفرت أيضاً عن إيقاف أعمال وإزالة فورية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٧٦٦ منطقة ٢٠٠٠ قطعة، والقطعة رقم ١٠ بلوك ١٣/١٦ السياحية الأولى، لافتاً إلى أن الإزالة تمت تحت إشراف المهندس محمد عمرو بن العاص، نائب رئيس الجهاز، وبحضور المهندس طارق عبد العاطي، مدير الإزالات بالقطاع الشمالي، ومسئولي الإدارات المختصة.

 

وأضاف المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن الإدارات المختصة بالجهاز قامت بشن حملة استهدفت منطقة ابني بيتك، وأسفرت عن إزالة الزيادة البنائية لقطعة ٣٩٠ قطاع ب وقطعة ١٦٢ قطاع ز بالحي الثاني عشر بمنطقة ابني بيتك.

 

وصرح الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بأنه تم تنفيذ عدد من الحملات على مدار أسبوع، أسفرت عن إزالة مخالفات بناء بقطع أراضٍ سكنية، وذلك ضمن جهود جهاز المدينة للتعامل الفورى مع المخالفات بالمدينة.

 

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن الحملات أسفرت عن إيقاف محاولة بناء دور مخالف بالشاليه رقم ( 2أ /67) بمنطقة الشاليهات، وكذا إيقاف أعمال لمحاولة تقفيل مظلة وبناء دور مخالف بالقطعة رقم( 29/13) بالمجاورة الثانية بنطاق الحي الأول، وإيقاف أعمال لمحاولة تقفيل مظلة بالقطعة رقم (129/171) بالمجاورة (29) بنطاق الحي الخامس، وإيقاف أعمال الشروع فى بناء مظلة بالقطعة رقم(26/16)بالمجاورة السادسة بنطاق الحي الثاني بالمدينة، وذلك بالمخالفة للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعة.

 

وأفاد رئيس جهاز دمياط الجديدة، بأنه تم التحفظ على معدات المقاولين، ومصادرة مواد البناء والمضبوطات، وإيداعها بالمخازن المركزية بالجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.

 

وأضاف المهندس شريف عبد البديع، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أنه أثناء المرور بمنطقة ابنى بيتك، المرحلة الأولى تم ضبط مخالفة بناء بالقطعة رقم ( ٩٤ هـ) بالمخالفة للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة. وعلى الفور تم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة بمعرفة شرطة التعمير.

 

وأشار رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة إلى أن جميع المخالفات يتم رصدها أولاً بأول، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، مضيفاً أن جميع القطع المخالفة تم وقف التعامل عليها بجهاز المدينة ولن يتم السماح لها بأي إجراءات داخل الجهاز سواء توصيل مرافق مياه وكهرباء أو تنازل.

Share this content:

Previous post

وزير الإسكان يضع حجر الأساس للمجمع الصناعي الأخضر بالمنطقة الصناعية بالعلمين

Next post

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تشهد تخرج الدفعة الثانية من برنامج الدعم الفني لمسرعة العمل المناخي CFA بالتعاون مع المملكة المتحدة شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تخريج الدفعة الثانية من مسرعة التمويل المناخي CFA، والتى تضم9 شركات ناشئة تعمل في مجالات متنوعة تشمل الزراعة، والطاقة، والنقل، والصناعة، وإدارة المخلفات، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، والتي تستهدف دعم الشركات الناشئة في مجالات الطاقة والمياه والغذاء، ويتم تنفيذها بالتعاون بين السفارة البريطانية في مصر، وحاضنة أعمال Flat6Labs، وذلك في إطار الشراكة الدولية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، وذلك بحضور السفير/ جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، وممثلي عدد من الجهات المعنية. وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، التي ألقتها عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، إن تخريج دفعة جديدة من برنامج الدعم الفني لمسرعة العمل المناخي يعد فرصة لبدء مرحلة جديدة من العمل لمواجهة التغيرات المناخية، من خلال الحلول المبتكرة التي قدمتها هذه الشركات التسع في مواجهة تحديات تغير المناخ حيث حصلت تلك المشروعات على دعم شامل من حيث التمويل والتقنيات المتطورة، بالإضافة إلى الدعم المتعلق بالمساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي من قبل خبراء برنامج “مسرع التمويل المناخي”. وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تمكين الشركات الناشئة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص يمثلان عاملين أساسيين في تحفيز الابتكار والتنمية الاقتصادية وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أن الحوكمة الفعالة والشاملة والقابلة للمساءلة ضرورية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتيسير الانتقال العادل للطاقة، مؤكدة أن الابتكار يلعب دورًا حاسمًا في معالجة قضايا تغير المناخ. وأكدت الوزيرة، أن التقدم التكنولوجي في الوقت الراهن؛ يهدف إلى تقديم مساهمة كبيرة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من خلال توفير بيئة تشجع على الابتكار وتمكن من الإنتاج الفعّال والناجح، وكذلك توزيع وتسويق المعرفة بشكل فعال. وذكرت “المشاط” أن مصر تسعى لتكون مركزًا رئيسيًا للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتة إلى أن هناك توافق دولي وإقليمي ووطني على أهمية الإدارة المستدامة للأنظمة البيئية والموارد الطبيعية حيث يظهر هذا التوافق في التزام مصر كطرف في العديد من الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالبيئة والتصدي لتغير المناخ. وقالت إن الحكومة المصرية قامت بتنفيذ عدد كبير من المشروعات الوطنية والتي تفتح آفاقًا لمزيد من الاستثمارات الخضراء بمشاركة القطاع الخاص، كما أنها تعمل على رفع طموحات مساهماتها بما يتماشى مع التزامها باتفاق باريس وتقديم نموذج عملي في قيادة العمل المناخي الدولي . وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر أطلقت “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال مؤتمر المناخ COP27، وذلك تماشيًا مع تعزيز التمويل المناخي، والذي يقوم على دمج مفهوم العدالة في التمويل المناخي من خلال 12 مبدأ استرشادي، مؤكدة أن تلك المبادئ تدعم حقوق الدول النامية في التنمية عبر مسارات عادلة، وخلق بيئة ملائمة، ودمج التمويل العادل عبر جميع الكيانات المالية، كما تضمن تلك المبادئ حق الدول النامية في الحصول على التمويل المناخي المناسب من حيث الكمية والنوع، بجانب القدرة على تحمل التكاليف. وأشارت الوزيرة، إلى ضرورة تعزيز جهود الاستدامة من خلال اتباع نهج متعدد الأطراف قائم على شراكة وثيقة بين الأطراف ذات الصلة، مؤكدة أهمية وضع الحكومات لسياسات تحفز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقر التشريعات والإصلاحات التي تعزز استدامة الأسواق. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الوزارة تعمل على تنسيق الجهود بين شركائنا في التنمية والأطراف الوطنية المختلفة والشركات الخاصة لخلق شراكات بناءة تعزز جهود الاستدامة والتنمية في مصر، موضحة أن استراتيجيات الوزارة تستند إلى ثلاثة معايير رئيسية، هي إدماج مجموعات متنوعة مثل الشباب والنساء، وتعزيز التحول الأخضر بالإضافة إلى التحول الرقمي، فضلا عن الالتزام بمعايير البيئة والمجتمع والحكم الرشيد بما يعزز قدرته على الاستفادة من التمويل الميسر والاستثمارات التي تقدمها المؤسسات الدولية الشريكة في مصر. ونوهت بأن الوزارة تعمل على عنصرين رئيسيين، هما التنمية الصناعية وتنمية رأس المال البشري، مؤكدة أن ذلك يتم من خلال الاستثمارات العامة التي تقوم بها الحكومة أو من خلال التعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية وشركاء التنمية، بهدف تحقيق هدف إنشاء اقتصاد تنافسي يجذب الاستثمارات، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري بما يعزز النمو الشامل والمستدام، وبالتالي المساهمة بشكل فعال في الأجندة العالمية للمناخ.

إرسال التعليق

موضوغات متميزة