رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماع المجموعة الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيد/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من المسئولين.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد فريد صالح، الموقف الخاص بإعداد استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، موضحا أنه تم الانتهاء من إعدادها بالتعاون والتنسيق مع مجموعة البنك الدولي، وبمشاركة العديد من الوزارات والجهات المعنية، وأيضاً بمشاورات مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال، وذلك بهدف التوافق على القطاعات ذات الأولوية، وكذا الإصلاحات المطلوبة والإطار التنفيذي للاستراتيجية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع مجموعة البنك الدولي على تحويل الاستراتيجية إلى خطة تنفيذية حتى عام 2030 تتضمن الإصلاحات المطلوبة، والجهات المسئولة، والجداول الزمنية، ومؤشرات الأداء.
ولفت وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن الاتجاهات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر تشير إلى أن الدول النامية تستحوذ على 55.5% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، مشيراً في هذا السياق إلى أن مصر تُعد الأولى أفريقياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لـ 9 مرات خلال الـ 10 سنوات الماضية (2016 – 2025)، كما أنها تأتي في المرتبة الثالثة عربياً بعد الإمارات والسعودية، مضيفا: تستحوذ مصر على 22.2 % من حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى أفريقيا في عام 2025، و0.95% من حجم التدفقات العالمية في 2025، هذا فضلا عن أن هناك نمواً بنحو 3.2% في التدفقات الاستثمارية إلى مصر مقارنة بعام 2024، بعد استبعاد الصفقات الاستثنائية.
وأوضح وزير الاستثمار أن الإطار العام للاستراتيجية يستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بما يسهم في تعزيز الإنتاجية، وزيادة الصادرات، وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك من خلال الترويج الفعال للاستثمار، وتحديد القطاعات ذات الأولوية والأسواق المستهدفة والبدء بالترويج الفعال للقطاعات الأكثر جاهزية، هذا إلى جانب تجهيز الفرص الاستثمارية القابلة للطرح، وتطبيق خطة إصلاحية قطاعية تتبناها الحكومة تتضمن العديد من البرامج والسياسات اللازمة لتحقيق المستهدفات، وذلك جميعاً وصولا لتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، وسعياً لتحقيق 67% لحصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار بحلول عام 2030.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه تم تحديد القطاعات ذات الأولوية، وتقسيمها إلى مرحلتين، الأولي: ما يتعلق بالأكثر جاهزية للترويج، ومن بينها قطاعات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والتصنيع الزراعي والغذائي، والصناعات الإلكترونية، وخدمات التعهيد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والمرحلة الثانية: تتضمن القطاعات التي تحتاج إلى المزيد من الإصلاحات، ومن بينها: قطاع الهيدروجين الأخضر، والمستشفيات والمراكز الطبية.
وتناول الدكتور محمد فريد صالح الخطوات الخاصة باستكمال اعتماد الاستراتيجية، وخطة عملها التنفيذية، وكذا نماذج من الإصلاحات المقترحة في القطاعات المستهدفة لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه القطاعات.
وعن المستهدفات الكمية للاستراتيجية، أوضح وزير الاستثمار أننا نستهدف تحقيق صافي تدفقات تراكمية للاستثمار الأجنبي خلال الفترة من 2026/2027 -2029-2030 يصل إلى 78 مليار دولار، وهو مستهدف يجمع بين الطموح والواقعية.
وفى ختام العرض، وجه رئيس الوزراء، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بضرورة ترجمة هذه الاستراتيجية إلى خطط عمل تنفيذية واضحة ومحددة لكل وزارة، يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكداً أنه سيتم مراجعة هذه الخطط والموقف التنفيذي لها كل ثلاثة أشهر، بما يضمن تحقيق المستهدفات المحددة.
وأشار وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال الاجتماع، إلى أوجه التعاون والتنسيق القائم مع مجموعة البنك الدولي، وعدد من مؤسسات التمويل والبنوك الدولية، فيما يتعلق بتمويل مختلف سياسات التنمية، ودعم تعزيز دور القطاع الخاص، وكذا ما يتعلق باستدامة الموازنة، وتعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة ومشروعات التعاون الإنمائي، لافتا في هذا الإطار إلى نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى دولة الكويت الشقيقة، وما تم خلالها من نقاشات لدفع أوجه الاستثمارات بين البلدين خلال الفترة القادمة في مختلف المجالات والقطاعات، لاسيما الاستثمارات الكويتية في مصر.
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، تقريرًا بشأن تقييم الأثر الاقتصادي والمالي للمناطق الحرة المصرية، ومقارنة التجربة المصرية بأبرز النماذج الدولية المنافسة، وذلك في إطار إعداد تصور موضوعي لتقييم طلبات إقامة مناطق حرة خاصة جديدة، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات والتوسع في الصادرات، والحفاظ على موارد الخزانة العامة للدولة، وتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات المستهدفة، وزيادة المكون المحلي، وتوفير فرص العمل، وتعظيم صافي حصيلة النقد الأجنبي.
كما استعرض الوزير المؤشرات العامة لأداء المناطق الحرة المصرية حتى نهاية يونيو 2026، وأثرها على الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026، ومساهمتها في إحلال الواردات وتعميق المكون المحلي، فضلًا عن تكامل الأنظمة الاستثمارية في مصر، والدور الذي تضطلع به المناطق الحرة في دعم واستدامة القاعدة الاستثمارية والتصديرية.
وفي السياق ذاته، استعرض الدكتور محمد فريد صالح، المقترح الخاص بتطوير معايير تقييم طلبات إقامة المناطق الحرة الخاصة الجديدة، إلى جانب جهود تطوير المنظومة الإلكترونية لحوكمة المناطق الحرة، من خلال تكامل أعمال إدارات التنفيذ والمعاينات والمتابعة المالية والشئون الإدارية بمختلف المناطق، بما يسهم في توحيد قواعد البيانات، وتعزيز كفاءة الرقابة المالية والإدارية.
وأكد الوزير أن نظام المناطق الحرة يُمثل إحدى الأدوات الاقتصادية الفاعلة لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، بما يسهم في دعم تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بدراسة العرض المقدم من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن تطوير منظومة المناطق الحرة، ومراجعة ما تضمنه من مقترحات، على أن يُعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الملاحظات والتوافق على الصيغة النهائية، تمهيدًا لعرضها واعتمادها من مجلس الوزراء.
Share this content:



إرسال التعليق