مدير تحديث الصناعة يستعرض مع مستثمرى أكتوبر إجراءات خفض تكاليف التراخيص

عقد أيمن البياع، مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، اجتماعا موسعا مع أعضاء جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، برئاسة الدكتور محمد خميس، لاستعراض إجراءات وزارة الصناعة لتيسير بيئة الأعمال الصناعية، وخفض الأعباء الإدارية والمالية على المصنعين، وتسريع إجراءات الترخيص وبدء الإنتاج.

وأكد البياع أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات والمبادرات لدعم المستثمرين الصناعيين، بدءا من الحصول على رخص التشغيل، وصولا إلى تيسير الإجراءات المرتبطة بالعمليات الصناعية، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة اللازمين لإنشاء المصانع وتشغيلها.

وأوضح أن الإجراءات الأخيرة تضمنت خفض التكلفة الإجمالية المقدرة لأعمال البناء، بما يعفي شريحة واسعة من المصانع من شرط تقديم وثيقة التأمين، ويقلص الأعباء المرتبطة باستكمال إجراءات الترخيص.

وأضاف أن ارتفاع التكلفة التقديرية لإنشاء المتر المربع في السابق كان يؤدي إلى تجاوز قيمة المباني مليون جنيه في بعض المشروعات، بما يستوجب عرضها على المجمعة العشرية، وهو ما قد يطيل إجراءات الحصول على التراخيص إلى 3 سنوات أو أكثر، ويؤخر تنفيذ المشروعات وبدء الإنتاج، فضلا عن زيادة الضغط على المجمعة نتيجة ارتفاع عدد الملفات المعروضة عليها.

منظومة رقمية موحدة لتلقي شكاوى المصنعين
واستعرض مساعد وزير الصناعة المنظومة الرقمية الموحدة التي أطلقتها الوزارة لدعم المصنعين، وتوفير خدمات صناعية رقمية تغطي مختلف مراحل المشروع، مشيرا إلى تخصيص إدارة لشكاوى المصنعين تعتمد على تحديد مدد زمنية ملزمة للاستجابة، بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

وأوضح أن الشكاوى يجري التعامل معها من خلال نظام رقمي، إلى جانب تشكيل لجنة متابعة تضم الجهات المختصة بالوزارة، وتعقد اجتماعات أسبوعية لمراجعة الشكاوى التي لم يتم حسمها أو تتطلب إعادة النظر، بهدف تسريع الاستجابة وتحقيق الحياد والشفافية في التعامل معها.

الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستثمار والتصنيع المحلي
وأشار البياع إلى أن المنظومة تتضمن خدمة «احسب فرصتك»، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسات جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية، بما يساعد المستثمرين على تقييم الفرص المتاحة قبل ضخ الاستثمارات.

كما تشمل خدمة المعرض الرقمي لمستلزمات الإنتاج، التي تتيح للمصانع تسجيل احتياجاتها، وتمكن الموردين المحليين من تقديم عروضهم، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام المصانع لعرض منتجاتها من مدخلات الإنتاج، بما يعزز التكامل بين الشركات الصناعية ويدعم تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وتطرق البياع إلى آليات دعم المصانع المتعثرة، والتي تشمل ربطها بالجهات التمويلية، وإتاحة فرص للشراكة مع مستثمرين يستهدفون التوسع في القطاعات الصناعية، إلى جانب تقديم الدعم الفني اللازم، بما يساعد على إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية والحفاظ على الاستثمارات وفرص العمل.

من جانبهم، أشاد أعضاء جمعية مستثمري السادس من أكتوبر بالإجراءات المتخذة لتيسير الحصول على التراخيص الصناعية، والاستماع إلى شكاوى المصنعين بشأن العقبات التي تحد من توسع الاستثمارات، مؤكدين دعمهم للمبادرات الهادفة إلى تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية الشركات المصرية.