لتوفير العملة الصعبة.. تحرك برلماني لدعم قطاع البناء الذي يمثل 60% من الاقتصاد القومي
قال النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إن إطلاق منصة تصدير العقار المصري يمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم الاقتصاد المصري، وتعزيز فرص تسويق العقار المصري عالميًا، مشيرًا إلى أن لجنة الإسكان طالبت بدعم صناعة تصدير العقار لما تمثله من أهمية كبيرة للاقتصاد القومي.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم هنا القاهرة” على قناة “مودرن إم تي أي”، أن الصناعات المرتبطة بقطاع البناء تمثل نحو 60% من الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن دعم قطاع العقارات ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد المصري ويفتح أسواقًا جديدة أمام المستثمرين الأجانب.
وأوضح مسعود أن المنصة الجديدة توفر بنية رقمية آمنة وشفافة تتيح للمستثمرين الاطلاع على جميع بيانات العقار بما يضمن سلامة عمليات البيع والشراء ويحمي المشترين من عمليات النصب والاحتيال، مشيرًا إلى أن المنصة ستكون تحت إشراف وزارتي الإسكان والاتصالات.
وأشار إلى أن قانون الرقم القومي للعقار سيسهم في تنظيم السوق العقارية، حيث سيصبح لكل عقار رقم قومي يتضمن بيانات الملكية، وتاريخ الإنشاء، والتراخيص والموقف الضريبي، بما يوفر قاعدة بيانات متكاملة للعقارات في مصر.
وأكد وكيل لجنة الإسكان أن مصر تمتلك بالفعل مشروعات ومدنًا جديدة مؤهلة للتسويق العقاري عالميًا وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، مشيرًا إلى أن الدولة أنفقت مئات المليارات على البنية التحتية والمدن الذكية وحان الوقت للاستفادة من هذه الاستثمارات من خلال صناعة تصدير العقار.
ولفت إلى أن تصدير العقار لا يقتصر فقط على بيع الوحدة السكنية وإنما يسهم أيضًا في تنشيط السياحة وزيادة الإقبال على المطاعم والفنادق وتوفير مصدر مستدام للعملة الصعبة وتعظيم موارد الدولة
Share this content:
إرسال التعليق