وزير الصناعة خلال تفقده مصنع حديد عز: إطلاق 5 صناديق استثمارية لدعم المصانع والتوسعات الجديدة

تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اليوم، مصنع حديد عز بالعين السخنة، التابع لمجموعة حديد عز، ضمن جولته بمحافظة السويس للاطلاع على مسار العمليات الإنتاجية على أرض الواقع، برفقة اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

وزير الصناعة يتفقد مصنع حديد عز
ويأتي المصنع، الذي يمتد على مساحة 3 ملايين متر مربع برأس مال 6.5 مليار جنيه، بطاقة إنتاجية تبلغ 2.2 مليون طن سنويًا، ويتيح أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من فرص العمل غير المباشرة، وقد بلغت صادرات المجموعة مليار دولار عام 2025 من منتجات ألواح الصلب المسطح وحديد التسليح.

وخلال الجولة تفقد الوزير مصنع الاختزال، ومنطقة الأفران والماكينات، ومراحل درفلة الصلب المسطح وصولًا إلى المنتج النهائي.

وفي مؤتمر صحفي على هامش الزيارة، أكد الوزير أن وزارة الصناعة تعمل على صياغة استراتيجية صناعية متكاملة، تركز على القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وبناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأشار الوزير إلى أن صناعة الحديد والصلب تمثل ركائز أساسية للصناعة المصرية وتحقيق مستهدفات التنمية، مشددًا على أن فرض رسوم حماية على خام البليت جاء بعد دراسة متأنية لضمان التوازن بين كافة الأطراف، وتعزيز تعميق التصنيع المحلي دون مخالفة قوانين منظمة التجارة العالمية، مع مراجعة دورية للرسوم وفق مؤشرات السوق.

كما أكد الوزير أن ملف الطاقة للقطاع الصناعي يخضع لدراسات دقيقة، مع تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقة المتجددة داخل المناطق الصناعية، لضمان استدامة الإمدادات وتقليل الضغط على الشبكة القومية.

وفيما يخص التمويل الصناعي، أوضح الوزير أن الوزارة ستطلق 5 صناديق استثمارية لدعم المصانع القائمة والتوسعات الجديدة، من خلال ربط مدخرات المواطنين بالأنشطة الإنتاجية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، ومن المتوقع إطلاق أول صندوق قبل نهاية العام الجاري.

وأكد الوزير أن الدولة تسعى لتحويل التحديات العالمية إلى فرص عبر توطين الصناعات وزيادة الصادرات وتعزيز موارد النقد الأجنبي، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج وتعزيز التنمية الصناعية في مصر.