بقروض تصل 60 مليون جنيه.. تنمية المشروعات يطلق حزمة تمويلات مباشرة

يعمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على تعزيز ضخ التمويلات المباشرة لدعم رواد الأعمال، عبر حزمة متنوعة من الخدمات التمويلية والفنية، تهدف إلى تمكين أصحاب المشروعات من التوسع في السوق المحلي ورفع معدلات مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

ويعد نظام “الإقراض المباشر” المتاح عبر فروع جهاز تنمية المشروعات بكافة المحافظات، والذي يتميز بمرونة عالية من خلال توفير تمويلات بنظامين التقليدي، والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتستهدف هذه القروض تمويل الآلات والمعدات، ورأس المال العامل، ووسائل النقل، وعمليات المقاولات، بالإضافة إلى مشروعات الثروة الحيوانية.

وحدد جهاز تنمية المشروعات السقف الائتماني للقروض المباشرة لتصل إلى 30 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، بينما تقفز إلى 60 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة، وتأتي هذه الخطوة لدعم كافة المنشآت الفردية والشركات المرخصة قانوناً، مع استبعاد أنشطة المضاربات وشراء الأراضي والعقارات من خريطة التمويل لضمان توجيه الدعم للإنتاج الفعلي.

تسهيلات في السداد
وفيما يخص مرونة السداد، أوضح الجهاز أن فترات السماح والمدد الزمنية تحدد بناءً على الدراسة الائتمانية وطبيعة دوران رأس مال المشروع، بحد أقصى يصل إلى 5 سنوات شاملة فترة السماح، وذلك للتيسير على المستثمرين الصغار وتحقيق الاستدامة المالية لمشروعاتهم.
يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوفير بدائل للمنتجات المستوردة، بما يخدم ميزان المدفوعات ويخلق فرص عمل جديدة للشباب