طرح 540 قطعة أرض صناعية بنظام “الإيجار المنتهي بالتملك” فى 15 محافظة

طرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية 540 قطعة أرض صناعية بنظام “الإيجار المنتهي بالتملك”، بإجمالي مساحة تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار توفير آليات جديدة لتيسير حصول المستثمرين على الأراضي الصناعية ودعم التوسع في الأنشطة الإنتاجية.

ويستمر التقديم وسحب كراسات الشروط للطرح إلكترونيا بالكامل عبر “منصة مصر الصناعية الرقمية”، اعتبارا من السبت 15 أغسطس وحتى 31 أغسطس الجاري، من خلال الدخول على خدمات “الإيجار المنتهي بالتملك”.

24 شهرا لتنفيذ المشروع
حددت الهيئة برنامجا زمنيا لتنفيذ المشروعات يبدأ من تاريخ استلام الأرض ويستمر لمدة 24 شهرا حتى الوصول إلى التشغيل، ويتضمن البرنامج عدة مراحل زمنية.

وتشمل المرحلة الأولى استخراج رخصة البناء خلال 6 أشهر، فيما تستهدف المرحلة الثانية تنفيذ 100% من أساسات المنشأ الصناعي خلال 12 شهرا.

كما يتعين على المستثمر الانتهاء من تنفيذ 100% من حجم الإنشاءات الواردة في رخصة البناء خلال 18 شهرا، على أن يتم خلال 24 شهرا تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

وأكدت الهيئة أن الإخلال بأي مرحلة من مراحل البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع يترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الأرض، بما يضمن جدية الاستثمار وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.

خطوات التقديم على الأراضي الصناعية
تتم إجراءات التقديم إلكترونيا عبر “منصة مصر الصناعية الرقمية”، ويبدأ المستثمر بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، ثم الاطلاع على كراسة الاشتراطات وشرائها قبل بدء تقديم الطلب.

وتتضمن خطوات التقديم ملء البيانات الأساسية للشركة، ثم الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة واختيار قطعة الأرض المناسبة من خلال الخريطة، إلى جانب تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع.

ويقوم المستثمر بعد ذلك بإرفاق المستندات المطلوبة وسداد مقدم الحجز إلكترونيا.

ومن المقرر فحص الطلبات والبت فيها وإعلان النتائج خلال 15 يوما من تاريخ غلق باب التقديم، بهدف تسريع إجراءات تخصيص الأراضي للمستثمرين.

الصناعات المستهدفة بالطرح
وتتنوع مساحات قطع الأراضي المطروحة بما يتناسب مع مختلف أحجام المشروعات، بداية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولا إلى المشروعات الكبرى.

وترتبط الأراضي المطروحة بعدد من الصناعات المستهدفة، من بينها الصناعات الدوائية والحيوية، والصناعات الهندسية والسيارات ومكوناتها، والإلكترونيات والأجهزة الدقيقة، والصناعات الكيماوية، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

تفاصيل نظام الإيجار المنتهي بالتملك
ويعد نظام “الإيجار المنتهي بالتملك” من الأدوات التي استحدثتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف توفير آليات تمويلية وتنظيمية جديدة تساعد المستثمرين على إقامة مشروعاتهم الصناعية.

ويتيح النظام للمستثمر تخفيف الأعباء المالية الأولية المرتبطة بشراء الأرض، إذ لا يكون مطالبا بسداد قيمة الأرض بالكامل عند بدء المشروع، بما يسمح بتوجيه جزء أكبر من موارده المالية إلى إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات وتجهيز خطوط الإنتاج.

وتصل مدة الإيجار في منظومة الإيجار المنتهي بالتملك إلى 21 عاما كحد أقصى، مقابل إيجاري سنوي يعادل 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية بنسبة 10%.

ويعاد النظر في تقييم القيمة الإيجارية كل 7 سنوات وفقا للضوابط المقررة.

شروط تملك الأرض بعد التشغيل
ويحق للمستثمر التقدم بطلب لتملك الأرض بعد إثبات جديته في تنفيذ المشروع، وبدء التشغيل الفعلي، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

وعند التملك، يتم خصم جميع المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من السعر الإجمالي لقيمة الأرض، وفقا للسعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك.

ويستكمل المستثمر سداد 25% من القيمة المتبقية، على أن يتم تقسيط باقي القيمة على 3 أقساط سنوية محملة بالفوائد المقررة.

ويستهدف النظام توفير بديل أمام المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية دون تحمل التكلفة الكاملة للأرض في بداية المشروع، مع ربط استمرار التخصيص بمدى الالتزام بالبرنامج الزمني والتنفيذ الفعلي للمشروع.