صندوق النقد الدولي يحدد 30 يوليو لمناقشة المراجعة السابعة لمصر.. وصرف 1.6 مليار دولار يقترب حدد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم 30 يوليو 2026 موعدًا لمناقشة المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF)، وهي الخطوة التي تمهد لصرف تمويل جديد بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار حال اعتماد المراجعتين.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في نهاية يونيو التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة السابعة، موضحًا أن موافقة المجلس التنفيذي ستتيح لمصر الحصول على نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى نحو 136 مليون دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، بإجمالي يقارب 1.64 مليار دولار.

وأوضح الصندوق أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا من الصمود في مواجهة تداعيات التوترات الإقليمية، مشددًا على أهمية مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يشمل تعزيز إدارة الدين، والحد من الضغوط التضخمية، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، ودفع الإصلاحات الهيكلية، خاصة ما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص.

ومن المنتظر أن يؤدي اعتماد المجلس التنفيذي للمراجعة إلى رفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر ضمن البرنامجين إلى نحو 7.2 مليار دولار، بينما يستمر البرنامج الحالي حتى ديسمبر 2026.

وتأتي مناقشة المراجعة السابعة في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وسط متابعة من المستثمرين والمؤسسات الدولية لنتائج البرنامج وتأثيره على مؤشرات الاقتصاد المصري