البنك المركزي: تراجع التضخم الأساسي في مصر إلى 13.1% في أكتوبر 2026

شهدت معدلات التضخم في مصر تحركات جديدة خلال شهر أكتوبر 2026، عكست استمرار التراجع في وتيرة ارتفاع الأسعار على أساس سنوي، سواء على مستوى التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي المصري، أو التضخم العام الذي يقيسه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تطور يعكس تحسنًا نسبيًا في مؤشرات استقرار الأسعار مقارنة بالشهر السابق، وسط متابعة مستمرة من الأسواق والمواطنين لتأثير هذه التحركات على تكلفة المعيشة والقدرة الشرائية.

وتحظى بيانات التضخم بأهمية كبيرة باعتبارها أحد المؤشرات الرئيسية التي تعكس تطورات الأوضاع الاقتصادية ومستوى الضغوط السعرية، كما تمثل عنصرًا أساسيًا في تحديد توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خاصة فيما يتعلق بقرارات أسعار الفائدة وإدارة السيولة داخل الأسواق، إلى جانب تأثيرها على قرارات الاستثمار والادخار والإنفاق الاستهلاكي.

وتأتي أحدث البيانات لتكشف عن تراجع واضح في معدل التضخم الأساسي السنوي خلال أكتوبر، بالتزامن مع انخفاض معدل التضخم العام للحضر، وهو ما يشير إلى تباطؤ الزيادة السنوية في مستويات الأسعار، رغم استمرار ارتفاعها على أساس شهري، الأمر الذي يعكس اختلاف اتجاهات المؤشرات بين المقارنة السنوية والتغيرات قصيرة الأجل.

تراجع التضخم الأساسي في مصر

وأعلن البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد بعض العناصر ذات التقلبات السعرية، إلى 13.1% على أساس سنوي خلال أكتوبر 2026، مقابل 14.1% خلال سبتمبر الماضي، بانخفاض قدره نقطة مئوية واحدة.

وفي المقابل، ارتفع معدل التغير الشهري للرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى 1.2% خلال أكتوبر، مقارنة بنحو 0.8% في سبتمبر الماضي، بينما سجل المعدل الشهري خلال أكتوبر من العام الماضي 2%.

وتعكس هذه الأرقام تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي، رغم تسارع الزيادة الشهرية مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يبرز أهمية متابعة المؤشرين معًا لتقييم اتجاهات الأسعار بصورة أكثر دقة.

انخفاض التضخم العام للحضر خلال أكتوبر

وعلى صعيد التضخم العام، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي لمدن الحضر إلى 12.7% خلال أكتوبر 2026، مقابل 13.9% في سبتمبر الماضي، بما يعكس انخفاض وتيرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر معدل تغير شهريًا بلغ 0.7% خلال أكتوبر 2026، مقابل 1.3% خلال سبتمبر الماضي، و1.8% خلال أكتوبر 2025.

وتوضح هذه البيانات تباطؤ الزيادة الشهرية في أسعار المستهلكين مقارنة بالشهر السابق، وكذلك مقارنة بالمستوى المسجل خلال الشهر المناظر من العام الماضي، بما يدعم الاتجاه النزولي لمعدل التضخم العام على أساس سنوي.

دلالات تراجع معدلات التضخم

ويعكس تراجع معدلات التضخم الأساسية والعامة خلال أكتوبر تحسنًا نسبيًا في مسار استقرار الأسعار، خاصة مع انخفاض المؤشرات السنوية بأكثر من نقطة مئوية في حالة التضخم العام للحضر، ونقطة مئوية كاملة في التضخم الأساسي.

ومع ذلك، فإن استمرار تسجيل معدلات تغير شهرية موجبة يعني أن مستويات الأسعار لا تزال تسجل زيادات، وإن كانت بوتيرة أبطأ، وهو ما يجعل استمرار انخفاض التضخم مرتبطًا بمدى قدرة السياسات الاقتصادية والنقدية على احتواء الضغوط السعرية خلال الفترة المقبلة.

كما تظل تطورات أسعار السلع والخدمات، وتكلفة الإنتاج، وحركة الطلب المحلي، وأسعار الصرف من العوامل المؤثرة في اتجاهات التضخم، فضلًا عن انعكاسات الأوضاع الاقتصادية العالمية على تكلفة الاستيراد ومدخلات الإنتاج.

وبذلك، تعكس بيانات أكتوبر 2026 استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم السنوية في مصر، مع تراجع التضخم الأساسي إلى 13.1%، وانخفاض التضخم العام للحضر إلى 12.7%، في مؤشرات تعزز التحسن النسبي في مسار استقرار الأسعار. ورغم ذلك، فإن ارتفاع المعدل الشهري للتضخم الأساسي مقارنة بسبتمبر يؤكد استمرار الحاجة إلى متابعة تطورات الأسعار خلال الشهور المقبلة، ومدى قدرة الاقتصاد على الحفاظ على وتيرة التراجع، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية تدريجيًا وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين.