جمعية رجال الأعمال: تحركات أسعار العقارات تصحيح طبيعي للسوق وليس فقاعة

قال المهندس علاء فكري، نائب رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال، إن التغيرات التي يشهدها السوق العقاري حالياً تعكس عملية تصحيح للأسعار، وليست مؤشراً على وجود فقاعة عقارية.

وأوضح فكري في تصريحات تليفزيونية أن السوق مرّ خلال الفترة الماضية بحالة من عدم وضوح الرؤية، ما أدى إلى اختلاف سياسات التسعير بين الشركات، حيث انقسم المطورون إلى ثلاث فئات: شركات بالغت في التسعير، وأخرى التزمت بأسعار متوازنة، وثالثة طرحت وحداتها بأقل من سعر السوق.

وأضاف أن كل فئة بدأت حالياً في تعديل أوضاعها وفقاً لآليات العرض والطلب، مؤكداً أن السوق يفرض في النهاية السعر العادل، مشيرا إلى أن ما حدث لا يمكن اعتباره خطأً مباشراً من الشركات، بل نتيجة لاجتهادات في ظل ظروف اقتصادية متقلبة، خاصة مع التغيرات السريعة في سعر الصرف، وهو ما صعّب من وضع تسعير دقيق خلال تلك الفترة.

وفيما يتعلق بالعملاء الذين تعاقدوا بأسعار مرتفعة، أوضح أن الشركات تتجه إلى إعادة احتساب المبالغ المدفوعة كجزء من قيمة الوحدة وفق الأسعار الجديدة، مع إعادة جدولة الأقساط المتبقية على فترات أطول، بما يخفف الأعباء المالية ويحقق نوعاً من التوازن بين العملاء.

وأضاف أن الشركات تسعى أيضاً إلى تحقيق العدالة بين المشترين القدامى والجدد، من خلال مواءمة الأسعار بين المراحل المختلفة للمشروعات، بحيث لا يحصل العملاء الجدد على مزايا سعرية أكبر من السابقين.

ونفى فكري وجود مؤشرات على فقاعة عقارية، مؤكداً أن التراجعات أو التعديلات السعرية الحالية تعود إلى عوامل اقتصادية، من بينها تقلبات سعر الدولار وارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الماضية.

وتوقع أن تكون وتيرة هذه التعديلات محدودة خلال الفترة المقبلة، في ظل الضغوط المستمرة على تكلفة التنفيذ، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام نتيجة التوترات الإقليمية، وهو ما يدعم استقرار الأسعار عند مستوياتها الحالية أو ارتفاعها في بعض الحالات.