اتحاد المطورين العقاريين: عقوبات صارمة لمواجهة المخالفات في السوق

كشف الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية، تفاصيل جديدة بشأن مشروع قانون إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، موضحًا أن التشريع المقترح يتضمن آليات للتعامل مع المطورين غير الملتزمين.

وقال عمارة، خلال تصريحات تليفزيونية، إن مشروع القانون يستهدف معالجة المشكلات التي قد تظهر في السوق العقاري قبل تفاقمها، من خلال تنظيم العلاقة بين أطراف النشاط وتعزيز دور القطاع الخاص في إدارة السوق.

جزاءات للمخالفين

وأوضح أن مشروع القانون يمنح اتحاد المطورين دورًا في اقتراح قواعد تصنيف وترتيب المطورين وفقًا لتخصصاتهم وقدراتهم الفنية والمالية، بما يساعد على تنظيم عمل الشركات داخل السوق.

وأضاف أن الاتحاد سيكون معنيًا أيضًا بمراجعة عقود الوحدات المباعة بين العملاء والمطورين، والمساهمة في تسوية المنازعات التي تنشأ بين الطرفين.

من الإنذار إلى الشطب

وأشار عمارة إلى أن مشروع القانون يتضمن فرض جزاءات على المطورين غير الملتزمين، تبدأ بتوجيه إنذار للمطور لإزالة المخالفة، وقد تصل في الحالات المقررة إلى الشطب النهائي من الاتحاد.

وأكد أن هذه الإجراءات لا تلغي الدور الحكومي في الرقابة على السوق، إذ تظل الدولة موجودة بدورها التنظيمي والرقابي، إلى جانب اختصاصات الوزير المختص في الحالات التي يترتب عليها ضرر بنشاط التطوير العقاري أو مخالفة أحكام القانون.

وتابع أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع القانون، ويجري حاليًا بحث أثره التشريعي ومناقشة بنوده مع المطورين، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب في أقرب فصل تشريعي