محامِ دولي يدعو لتوازن تشريعي ووعي مجتمعي يليق بقضايا الوطن

شدد مهني يوسف، محامي دولي على أهمية تطبيق القوانين المنظمة لسلوك الأفراد بما يحقق الأمن المجتمعي ويمنع الفوضى، دون أن يتحول هذا الموضوع إلى محور رئيسي يشغل الرأي العام عن القضايا الجوهرية التي تمس حاضر المواطن ومستقبل الوطن.

وأشار يوسف، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أننا في ظل قيادة سياسية واعية، تعمل بجدٍ على إصلاح منظومات التشريع والخدمات والاقتصاد، لذا فتلك المرحلة تتطلب تكاتفًا وطنيًا شاملاً بين المواطن والمشرّع والسلطات التنفيذية، لإنتاج قوانين متوازنة تُراعي ترتيب الأولويات، وتحقق التوازن بين الحريات الفردية والصالح العام، بعيدًا عن التهويل أو التهوين.

وأشار المحامي الدولي  إلى أن قضية تنظيم تربية الكلاب تحمل وجاهة قانونية ومجتمعية في ظل الجدل المتزايد حول مشروع قانون تنظيم حيازة الكلاب رقم 29 لسنة 2023، وما ترتب عليه من تفاعل شعبي وإعلامي واسع، لذا لا يصح أن تطغى على قضايا أكثر عمقًا وأولوية، كأوضاع الصحة، والتعليم، والعدالة الاجتماعية، فضلًا عن واجبنا القومي تجاه القضية الفلسطينية.

وأشار يوسف، المشرّع المصري بحق الدولة في تنظيم حيازة الحيوانات حمايةً للنظام العام وسلامة المجتمع، مع ضرورة الحصول على تراخيص رسمية، وتقييد أنواع السلالات المسموح بها، وفرض عقوبات على المخالفات، وذلك على خلفية حوادث متكررة أثارت القلق العام.

ولفت المحام. إلى أنه من منظور الشريعة الإسلامية جاء في الحديث الشريف عن النبي ﷺ: “من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية أو زرع، نقص من أجره كل يوم قيراط” [رواه البخاري ومسلم]، وفي هذا توجيه صريح إلى الاقتصار على تربية الكلاب لحاجة مشروعة، دون أن يعني ذلك تحريمها بإطلاق، موضحًا أن  الشريعة حثت على الرفق بالحيوان، بل جعلت الإحسان إليه سببًا للمغفرة، كما في قصة المرأة التي سقت كلبًا فغفر الله لها.

ودعا مهني، بضرورة ترشيد الحوار الوطني، وترتيب سلّم الاهتمامات، وتوجيه الإعلام والمجتمع نحو ما ينهض بالوطن، لا ما يستهلك طاقته في جدالات هامشية.

وأختتم المحامي الدولي، بالتشديد على ضرورة تفعيل القانون بروح من الرحمة والانضباط، فضلًا عن مراعاة ظروف المربين الملتزمين والمحبين للحيوانات، داعيًا لإطلاق حملات توعية مجتمعية تشرح القانون وتوجه السلوك، بدلًا من التهييج أو الخطاب الاستقطابي.