مبادلة ديون وتمويلات ميسرة بين مصر وألمانيا بقيمة 16مليار جنيه

أعلنت مصر وألمانيا توقيع حزمة جديدة من اتفاقيات التمويل الميسر ومبادلة الديون والمنح والتعاون الفني، بإجمالي 294.5 مليون يورو، ما يعادل نحو 16 مليار جنيه، وذلك في إطار دعم الشراكة التنموية بين البلدين.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تتضمن الاتفاقيات 171.5 مليون يورو لتمويل مشروعات في قطاعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإدارة المخلفات الصلبة، وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب منح موجهة لقطاعات تنموية متعددة. كما شملت التوقيعات بروتوكول المفاوضات المصرية–الألمانية للعام الجاري، والذي يوفر تمويلات ميسرة ودعمًا فنيًا إضافيًا بقيمة 123 مليون يورو خلال المرحلة المقبلة.

وتواصل مصر نجاحها في تنفيذ برنامج مبادلة الديون، وهو آلية مبتكرة تُحوّل من خلالها الديون المستحقة للدول الدائنة إلى تمويل مباشر لمشروعات تنموية داخل البلاد، ما يسهم في تخفيف عبء الدين الخارجي وتعزيز جهود التنمية المستدامة، ودعم التعاون الدولي.

ومنذ عام 2011، فعّلت مصر وألمانيا عدة مراحل من برنامج مبادلة الديون، وجرى خلالها توجيه التمويلات لمشروعات استراتيجية أبرزها: تطوير التعليم الفني، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة.

ويُعد البرنامج نموذجًا ناجحًا للشراكة الإنمائية بين الجانبين، بقيمة إجمالية تبلغ 340 مليون يورو، من بينها شريحة جديدة بقيمة 100 مليون يورو يُخطط لتفعيلها بنهاية العام الجاري ومنتصف العام المقبل