لجنة السياسة النقدية بالمركزى تحسم اليوم مصير فائدة الجنيه

تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، اليوم الخميس ، مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الأهم لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير ، وذلك خلال اجتماعها الدوري الأول خلال العام الجاري.

يأتي اجتماع اللجنة هذه المرة وسط غموض شديد حول القرار الذي يمكن أن تتخذه ، في ظل حالة الاضطراب الشديد التي تشهدها السوق المصرية ، سواء على مستوى سوق الصرف ، أو أسعار السلع بالأسواق ، رغم ما شهده التضخم من تباطؤ خلال الشهور الماضية.

وكانت اللجنة قد قررت في ختام اجتماعاتها في 2023 ، الذي عقدته قبيل نهاية ديسمبر الماضي ، تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي للمرة الثالثة على التوالي عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض و19.75% لسعري الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي ، بعد رفعها 11% خلال عامي 2022 و2023.

وتعقد اللجنة 8 اجتماعات خلال عام 2024 لبحث مصير فائدة الجنيه ، أولها غدا الخميس الأول من فبراير، ثم في 28 مارس، و23 مايو، و18 يوليو و5 سبتمبر و17 أكتوبر و21 نوفمبر و26 ديسمبر.

وفي اجتماعاتها السابقة كررت اللجنة تأكيدها أن مسار أسعار العائد الأساسية لدى المركزي يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

وكشف البنك المركزي المصري عن تسجيل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 34.2% في ديسمبر 2023 ، مقابل 35.9% في نوفمبر 2023.

وقال المركزي إن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من جانبه ، معدلاً شهرياً بلغ 1.3% في ديسمبر 2023 ، مقابل 2.6% في ديسمبر 2022 ، و1% في نوفمبر 2023.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف أيضا عن مواصلة معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تراجعه للشهر الثالث على التوالي مسجلا 33.7% بنهاية ديسمبر 2023 ، مقابل 34.6% في نوفمبر.

وقال الجهاز إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 194.2 نقطة لشهر ديسمبر 2023، مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً بمعدل 35.2% ، مقابل 36.4% لشهر نوفمبر 2023.

وبحسب الجهاز ، فقد بلغ معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 1.2% في ديسمبر 2023 ، مقابل 0.9 % في نوفمبر 2023.

وتترقب السوق الكشف عن أحدث أرقام للتضخم بمؤشريه العام والأساسي يوم 10 فبراير ، وهو الموعد المحدد سلفا لإعلان أرقام التضخم من كل شهر.

وكشفت وثيقة أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن أن السياسـة النقديـة للبنك المركزي المصري ستركزعلـى تحقيـق الإسـتقرار السـعري وخفض معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة ، فـي إطـار سياسـة اسـتهداف التضخـم، بحيـث يصـل إلـى 7%± 2% في المتوسـط خلال الربع الرابــع مــن عــام 2024 ، ومواصلــة خفضــه إلــى 5%2±% فـي المتوسـط خلال الربـع الرابـع مــن عــام 2026 ،واســتهداف بقائــه عنــد مســتويات منخفضـة لا تزيـد عـن 5 %بحلـول عـام 2030.

توقعت الوثيقة بــدء انحســار الضغوط التضخميــة التــي تواجــه الاقتصــاد المصــري بدايــة مــن 2024 ، ليســجل معــدل التضخــم نحــو 9.2 % فــي المتوســط خـلال الفتــرة 2024- 2028 ، لافتة إلى أن هــذا الأمــر يســتلزم التركيــز علــى ضبــط مســتويات التوســع فــي المعــروض النقــدي وربطــه بالزيــادة المسـجلة فـي معـدلات نمـو الناتـج المحلـي الإجمالـي بالأســعار الحقيقيــة ، لاحتــواء الضغــوط التضخميــة المدفوعــة بزيــادة مســتويات الإصــدار النقــدي بمــا يفــوق معــدلات النمــو الاقتصــادي.

ويستهدف البنك المركزي المصري الوصول بالتضخم إلى 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 ، و5% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وقالت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير خلال 2023 إنها لن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية وخفض المعدلات الشهرية للتضخم ، وذلك لتوجيه المسار المستقبلي لمعدلات التضخم السنوية نحو المستهدفات المعلنة للبنك المركزي ، بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.