تطوير الأيدى العاملة فى الصناعة.. ماذا تقدم الحكومة فى ملف التدريب؟

يشكل تطوير العمالة الفنية أحد أهم ركائز تعزيز تنافسية القطاع الصناعي المصري، خاصة في ظل التحولات السريعة التي تشهدها الصناعة عالميًا نحو التشغيل الذكي والتحول الرقمي. فبينما تسعى الدولة لجذب الاستثمارات وتوطين سلاسل الإنتاج، يبقى العنصر البشري المؤهل هو الضمان الحقيقي لاستدامة النمو الصناعي وزيادة الإنتاجية. من هنا تتجه الجهود الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص إلى رفع كفاءة الفنيين والعمال المهرة عبر برامج تدريب متخصصة، ومجمعات تكنولوجية، ومدارس تطبيقية صناعية، تهدف جميعها إلى سد فجوة المهارات وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلية.

وأفاد مصدر في وزارة الصناعة المصرية أن هناك جهود متواصلة لتأهيل وتدريب العمالة الفنية، باعتبارها حجر الأساس في تطوير القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية بالتعاون مع الغرف الصناعية والاتحادات النوعية.

وأضاف أن مركز تدريب الصناعات الإنتاجية والخدمات، والمراكز التكنولوجية المنتشرة في المحافظات تقوم على تنفيذ برامج تدريب متخصصة تواكب متطلبات المصانع واحتياجات سوق العمل.

كما توسعت في إنشاء المدارس الفنية التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، لتخريج كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات الحديثة في مجالات مثل الميكاترونيك، والصيانة الصناعية، والتحكم الآلي.

وتركز الوزارة على برامج إعادة التأهيل ورفع المهارات للعاملين الحاليين داخل المصانع، لضمان مواكبتهم للتطورات التكنولوجية والتحول الصناعي نحو الإنتاج الذكي والمستدام، بحسب قوله.

وأكدت نانسي سلام، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة، أن مصر أصبحت وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية في قطاع الملابس بفضل ميزاتها الجمركية وتكلفة التصنيع التنافسية، مشيرة إلى أن الشركات الصينية والتركية تأتي في مقدمة المستثمرين الذين اختاروا مصر قاعدة إنتاجية لتصدير منتجاتهم إلى الأسواق العالمية.

وقالت سلام إن «ميزة مصر في الوقت الحالي لا تقتصر على انخفاض تكلفة الأيدي العاملة، بل تمتد إلى قدرتها على فتح أسواق جديدة من خلال اتفاقيات تجارية متميزة»، مضيفة أن المرحلة المقبلة تتطلب من الشركات المحلية التركيز على تعزيز قدرتها التصديرية من خلال الالتزام الكامل بالمعايير الدولية وشهادات الجودة المطلوبة عالميًا.

وشددت على ضرورة أن تبدأ المصانع المصرية فورًا في الحصول على الشهادات البيئية والاجتماعية التي أصبحت شرطًا أساسيًا لدخول الأسواق الخارجية، موضحة أن الاتجاه العالمي في الوقت الحالي يركز على تقليل الهالك في الخامات والطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وقياس تأثير كل صناعة على البيئة.

وأضافت سلام أن التزام المصانع بمعايير الاستدامة سيُعد وسيلة أساسية للمنافسة الدولية، خصوصًا مع تراجع القدرات الشرائية في السوق المحلي، ما يحتم على الشركات توجيه اهتمامها نحو التصدير وتلبية متطلبات الأسواق الخارجية.

وأوضحت عضو مجلس إدارة الغرفة أن صناعة الملابس الجاهزة في مصر تتمتع بميزة نسبية في العنصر البشري، حيث تشكل النساء أكثر من 65% من القوى العاملة في القطاع، مؤكدة أن قدراتهن العالية على التعلم والتدريب تجعل من تمكين المرأة ركيزة أساسية لتطوير الصناعة خلال المرحلة المقبلة.

وقالت إن ملف التدريب سيكون محورًا رئيسيًا في فترة عضويتها بمجلس إدارة الغرفة، بهدف رفع كفاءة العاملين وربط برامج التدريب باحتياجات التصدير ومتطلبات سلاسل التوريد العالمية، بما يعزز من مكانة المنتج المصري في الأسواق الدولية.

وأكدت على أن مستقبل صناعة الملابس الجاهزة في مصر يعتمد على مدى قدرتها على التحول نحو الإنتاج المستدام والالتزام بالمعايير الدولية، مشيرة إلى أن هذا التحول سيعزز من تنافسية الصناعة ويفتح أمامها آفاقًا واسعة في الأسواق العالمية.