الزراعة تكشف أسباب تراجع واردات مصر من القمح هذا العام

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أسباب تراجع واردات مصر من القمح بنحو 2.5 مليون طن خلال أول 7 أشهر من العام الجاري بنسبة 31%، موضحة أن ذلك يرجع إلى زيادة الإنتاجية، وزيادة التوريد لصوامع وشون الحكومة بزيادة نصف مليون طن عن العام الماضي، بتوريد ما يقرب من 4 ملايين طن هذا العام مقابل 3.5 مليون طن في العام الماضي.

جهود الوزارة لزيادة إنتاجية القمح
وأكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أن الوزارة قد عملت جهدًا كبيرًا لزيادة مساحات القمح خلال الفترة الماضية، والتي قاربت على 3 ملايين و200 ألف فدان، وذلك نتيجة الاهتمام بتعظيم إنتاجية الفدان، وتطوير الخدمات المقدمة للمزارعين من وزارة الزراعة، وكذلك توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومعدات، مما انعكس إيجابيًا على زيادة المساحات المزروعة بالقمح وزيادة إنتاجية الفدان من القمح.

زيادة إنتاجية الفدان من القمح

وقال “القرش”، إن نسبة الزيادة في إنتاج فدان القمح هذا العام انعكست على حجم الزيادة في التوريد والزيادة في عمليات الإنتاج، إلى جانب السعر التحفيزي الذي حددته الدولة لمحصول القمح هذا العام، وقد تم التنسيق مع وزراء الزراعة والتموين والمالية في عملية تحديد أسعار القمح، مما انعكس إيجابيًا على زيادة الزراعات والمساحات المزروعة بالقمح وإقبال المزارعين على التوريد.

تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التوريد
وأوضح “القرش” أن الدولة قامت بتشكيل لجنة مشتركة يشارك فيها كافة الوزارات المعنية بمحصول القمح من وزارات الزراعة والتموين وجهاز مستقبل مصر، لمتابعة أعمال التوريد وتحقيق مزيد من الأمن الغذائي للمواطن المصري.

وأوضح أن إجراءات وزارة الزراعة قد انعكست إيجابيًا على زيادة إنتاج مصر من الأقماح، حيث قامت الوزارة بإنتاج الأصناف الجديدة من تقاوي القمح عالية الإنتاجية، والذي كان له الأثر أيضًا في زيادة إنتاجية القمح وإقبال المزارعين على الزراعة. كما قدمت الوزارة أصنافًا تتحمل الظروف المناخية، وهذا كان له أثر أيضًا على زيادة إنتاج وتوريد القمح من المزارعين.

دعم المزارعين وتحسين الإنتاجية
وأكد “القرش” أن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قدم دعمًا للمزارعين من خلال عمليات توفير الميكنة والمعدات ومستلزمات الإنتاج من الأسمدة المدعمة للمزارعين، وتقديم الخدمات الإرشادية، مما أدى إلى تحسين الإنتاجية وزيادة الإنتاج والتوريد.

وقد شجع السعر الذي حددته الحكومة بـ2200 جنيه للإردب على زيادة التوريد من إنتاج القمح، وكذلك زيادة الإنتاجية، بما انعكس على تراجع حجم استيراد القمح من الخارج بنسبة تصل إلى 31%.

تراجع الواردات وتحسن الإنتاج المحلي
وكانت قد كشفت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات مجددًا عن تراجع واردات مصر من القمح خلال أول 7 أشهر من عام 2025 تراجعًا حادًا بنسبة تجاوزت 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 5.5 مليون طن فقط مقابل أكثر من 8 ملايين طن في 2024. ويُعد هذا التراجع الأقل منذ ثلاث سنوات، ويعكس تغييرات في سياسة الدولة الزراعية والغذائية، كما يحمل مؤشرات توسع الرقعة المزروعة محليًا وتحسن الإنتاجية من الإنتاج المحلي.