البنك المركزي : القطاع المصرفي المصري يتمتع بمؤشرات سلامة مالية جيدة مع تجاوز جميع النسب الرقابية

نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان من خلال استمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية والسياسة الاحترازية الكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي

ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي في مارس 2024 مع تحسن ملحوظ في مؤشري أداء القطاع المصرفي والأسواق المالية

اختبارات الضغوط المختلفة تظهر صلابة النظام المالي مع استمرار نسب كفاية رأس المال والسيولة في تخطي النسب الرقابية المحددة

اهتمام كبير من البنك المركزي المصري لبناء وتطوير البنية التحتية المالية لنظم وخدمات الدفع الرقمية وتعزيز الشمول المالي وحماية حقوق العملاء

استمرار النظام المالي المصري في أداء دوره الرئيسي في القيام بالوساطة المالية من خلال توفير التمويل اللازم لكافة القطاعات وجذب مصادر تمويل مستقرة

استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو موجب مع أداء إيجابي للمالية العامة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية والجيوسياسية العالمية الراهنة

أظهر تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي المصري ، استمرار النظام المالي المصري – بمكونيه المصرفي وغير المصرفي – في أداء دوره الرئيسي في القيام بالوساطة المالية خلال العام المالي 2023 وحتى الربع الأول من العام 2024، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لكافة القطاعات وتقديم المنتجات المالية المتنوعة والاعتماد على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر أساسي للتمويل.

وأشار التقرير إلى استمرار الاقتصاد المصري في النمو، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل 2.4٪ خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024 مقابل 4.1٪ خلال فترة المقارنة، وذلك في ظل التحديات الراهنة على الساحة العالمية ومنها تفاقم التوترات الجيوسياسية الإقليمية واستمرار معدلات التضخم وأسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.

وأوضح التقرير أن أصول القطاع المصرفي تمثل 116.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و92.3٪ من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2023، مشيرًا إلى تطور بنود المركز المالي للقطاع وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى مارس 2024، فضلًا عن تجاوز جميع النسب الرقابية المحددة من قبل البنك المركزي المصري ومتطلبات لجنة بازل بصورة كافية، وهو ما عزز ثقة المتعاملين مع القطاع.

ورصد التقرير استمرار القطاع المصرفي في أداء دوره في الوساطة المالية بالعملة الأجنبية وتمويل عمليات التجارة الخارجية، وذلك في اطار الالتزام بتنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، حيث ساهم تطبيق نظام سعر صرف مرن وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري في ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024، وكذلك ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي وتحسن نسبة السيولة بالعملة الأجنبية، ودعم رصيد صافي الاحتياطيات الدولية ليستمر في تغطية الدين الخارجي قصير الأجل.

وأظهر التقرير استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم لقطاع الاعمال والقطاع العائلي دون الاسراف في المخاطرة، الأمر الذي ساهم في انخفاض احتمالية تكون مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين. ويأتي ذلك في ضوء نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان، واستمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية – المالية والنقدية – والسياسة الاحترازية الكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، حيث استمرت السياسة المالية في إجراءات الضبط المالي، كما استمرت السياسة النقدية في اتجاهها التقييدي للحد من الضغوط التضخمية من خلال رفع أسعار العائد، بالإضافة إلى استمرار نسبة الاحتياطي الإلزامي بالعملة المحلية لدى البنك المركزي عند 18٪. على الجانب الآخر، أبقت السياسة الاحترازية على الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية عند 50٪ من مجموع الدخل الشهري متضمنة أقساط القروض العقارية عند نسبة 40٪ من مجموع الدخل الشهري.