اتحاد الصناعات يفتح باب الترشح لانتخابات الغرف الصناعية دورة 2025-2029

يفتح اتحاد الصناعات المصرية، أبواب الترشح فى انتخابات الغرف الصناعية المختلفة لدورة 2025-2029، بدءًا من الأسبوع المقبل، على أن تنطلق أول الجولات الانتخابية يوم 8 أكتوبر 2025، بإجراء انتخابات غرفة صناعة الحبوب.

وتنطلق انتخابات غرفة مواد البناء يوم 12 أكتوبر فى القاهرة والإسكندرية، تليها الصناعات النسيجية يوم 13 أكتوبر، ثم الصناعات الهندسية 14 أكتوبر، والتطوير العقارى 15 أكتوبر، الدعاية والإعلان 16 أكتوبر 2025.

وتجرى انتخابات غرفة الصناعات الغذائية يوم 19 أكتوبر، تليها الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية 20 أكتوبر، ثم دباغة الجلود 21 أكتوبر 2025، وصناعة السينما 22 أكتوبر 2025، والصناعات المعدنية 23 أكتوبر، ومقدمى الرعاية الصحية 26 أكتوبر المقبل.

كما تجرى انتخابات غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 27 أكتوبر 2025، تليها انتخابات غرفة الحرف اليدوية 28 أكتوبر، ثم الصناعات الكيماوية 29 أكتوبر، وانتخابات غرفة الجلود 30 أكتوبر.

وخلال شهر نوفمبر المقبل، تجرى انتخابات غرفة الأخشاب يوم 2 نوفمبر، والبترول والتعدين يوم 3 من الشهر نفسه، وتجرى انتخابات غرفة صناعات الطباعة والتغليف 4 نوفمبر، والأدوية 5 نوفمبر وتختتم الانتخابات يوم 6 أكتوبر بانتخابات غرفة تطوير واستصلاح الأراضى الصحراوية.

وكشفت مصادر فى اتحاد الصناعات، أن الاتحاد يسعى للتشكيل الكامل للغرف الصناعية المختلفة، واختيار مجالس الإدارة فيها، وكذلك مجلس إدارة اتحاد الصناعات قبل الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة فى نسخة 2025 والمقرر فى نوفمبر النقبل.

تضمن القانون رقـم 9 لسنـة 2021 بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارات الغرف الصناعية، ضوابط إجراء انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارات الغرف الصناعية.

ويستمر تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ومجالس إدارات الغرف الصناعية القائمة فى تاريخ العمل بأحكام قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2019 فى مباشرة مهامها لحين إجراء انتخابات الدورة الانتخابية 2025-2029.

ووفق قانون اتحاد الصناعات المصرية الجديد رقم 70 لسنة 2019، تقسم الجمعية العمومية للغرف الصناعية إلى 3 فئات وهى منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وتحصل كل فئة على 4 مقاعد بمجلس إدارة كل غرفة صناعية، فيما يعين 3 أعضاء من قبل الوزير المختص بشؤون الصناعة والتجارة.

وتصنف المنشآت الصناعية وفقا لرأسمالها المستثمر خلال السنة المالية السابقة، من واقع ميزانية كل منشأة، ليكون القيد بجدول المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر للمنشآت التى يقل رأسمالها المستثمر عن 50 مليون جنيه، ويقيد بجدول المنشآت المتوسطة التى يتراوح رأسمالها المستثمر بين 50 و200 مليون جنيه، فيما يقيد بجدول المنشآت الكبيرة المؤسسات التى يزيد رأسمالها المستثمر على 200 مليون جنيه