وزارة الكهرباء أمام الشيوخ: 3.4 مليون محضر سرقة وفاقد تتخطى 22 مليار جنيه

استعرضت المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التحديات الجسيمة التي تواجه قطاع الكهرباء، مؤكدة أن مشروع القانون الجديد بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة متابعة دقيقة للممارسات الميدانية الضارة بالشبكة القومية.

وكشفت “مشالي” في بيان كاشف أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، أن الوزارة تدير منظومة ضخمة تضم 43 مليون مشترك وصلات رسمية، إلا أن الأزمة تكمن في الانتشار الواسع للوصلات غير القانونية التي تلتهم حقوق الدولة والمواطنين الملتزمين.

أرقام صادمة وتحديات ميدانية

وأعلنت أن حجم الفاقد في الطاقة يصل إلى قرابة 20% من إجمالي الطاقة المنتجة، موضحة أن هذا الفاقد ينقسم إلى جزء فني طبيعي، وجزء ناتج عن السرقات يتخطى تأثيره المالي حاجز الـ 22 مليار جنيه.

وأشارت نائب الوزير، إلى أن حجم السرقات يمثل وحده نحو 10% من إجمالي الفاقد، وهو ما تجلى في تحرير رقم ضخم بلغ 3.4 مليون محضر سرقة تيار، مؤكدة أن الإجراءات السابقة لم تثمر عن الردع الكافي، مما استوجب اللجوء إلى  عدد من الإجراءات لمواجهة هذا الأمر.

وأوضحت مشالي، أن الوزارة تبنت مبدأ “العدادات الكودية” لتقنين الأوضاع مؤقتاً وردع السارقين، وقدمت تيسيرات كبيرة للمواطنين في هذا الصدد، إلا أن الواقع كشف عن استمرار حجم السرقات بمعدلات مرتفعة. وأكدت أن التوجه الاستراتيجي للدولة الآن هو التوسع في “العدادات الذكية” للسيطرة الكاملة على الاستهلاك والقضاء نهائياً على التلاعب والسرقة.

وحول التساؤلات المثارة بشأن مساواة السكني بالتجاري، طمأنت نائب وزير الكهرباء أعضاء المجلس والمواطنين، مؤكدة أن القانون يفرق بوضوح بين الحالتين؛ حيث تُبنى العقوبة والمحاسبة على “قدر الأحمال”، مشددة على وجود تفرقة كبيرة في العقوبات بين الاستخدام المنزلي البسيط والاستخدام التجاري الكثيف.

كما تطرقت إلى نظام “الدعم التكافلي” داخل شرائح الكهرباء، حيث يوجد دعم متبادل بين الشرائح المختلفة، لافتة إلى أن تكلفة الدعم تمثل الفارق بين سعر الإنتاج وسعر البيع للمواطن، حيث تصل قيمة الدعم في بعض الأحيان إلى 173 قرشاً لكل كيلووات ساعة نتيجة الفارق بين التكلفة الفعلية والأسعار المخفضة.

وفي رد حاسم على طبيعة المرفق، أكدت مشالي، أن قطاع الكهرباء لا يحتكر الخدمة، حيث إن مجال الإنتاج مفتوح بالكامل للقطاع الخاص، لافتة إلى أن 100% من المشروعات الجديدة هي استثمارات قطاع خاص، فضلاً عن وجود 180 شركة خاصة تعمل في مجال التوزيع بمناطق مختلفة.

وأكدت مشالي، أن الوزارة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء -الذي يمتلك محاضر موثقة بالصوت والصورة للسرقات- لن يتوانيا عن ملاحقة “المسهلين” للاستيلاء على المال العام من داخل الجهاز الإداري أو خارجه، مشددة على أن الهدف النهائي هو حماية استدامة المرفق وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وأن جميع المحاضر لابد أن تكون صوت وصورة حتى يعتد بها.