لعبة المليارات في البورصة.. “القاهرة للدواجن” تقفز برأس المال إلى 2 مليار جنيه

حصلت شركة القاهرة للدواجن، على عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بتعديل النظام الأساسي للشركة، تمهيدًا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المرخص به من مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه، وإضافة عدد من الأنشطة الجديدة إلى غرض الشركة، تشمل إنشاء وتشغيل المجازر والمصانع الآلية لإنتاج مصنعات لحوم الدواجن واللحوم الحمراء، ومعامل التفريخ، إلى جانب أنشطة تحليل المواد الخام والمنتج النهائي وبيع وتوزيع مرقة الدجاج والشوربة الجافة والنودلز والمكرونة.

وجاءت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الشركة الصادر خلال اجتماعه المنعقد في 18 أكتوبر 2026، باعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في التعديلات المقترحة.

واشترطت الهيئة عدم ممانعة الجهة الإدارية المختصة، وهي الهيئة العامة للاستثمار، وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على التعديلات المطلوبة، إعمالًا للمادة 68 الفقرة (ب) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

ووفقًا لتقرير الإفصاح، يبلغ رأس المال المصدر لشركة القاهرة للدواجن 1.789 مليار جنيه، موزعًا على 1.789 مليار سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، فيما تستهدف الشركة تحديد رأس المال المرخص به عند 2 مليار جنيه، مع تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة، إلى جانب تعديل المادة 3 لإضافة الأنشطة الجديدة.

مبررات التعديلات
وتتضمن الأنشطة المقترح إضافتها إنشاء وتشغيل المجازر والمصانع الآلية لإنتاج مصنعات لحوم الدواجن واللحوم الحمراء بكافة أنواعها، وإنشاء وتشغيل معامل التفريخ لإنتاج كافة أنواع الكتاكيت، وتحليل المواد الخام والمنتج النهائي، فضلًا عن بيع وتوزيع مرقة الدجاج والشوربة الجافة والنودلز والمكرونة.

وحددت الشركة مبررات التعديلات في توفيق أوضاعها مع أحكام المادة 10 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، والبند 1 مكرر من المادة 6، فيما يتعلق بألا يزيد رأس المال المرخص به على خمسة أمثال رأس المال المصدر، إلى جانب إضافة أنشطة جديدة إلى غرض الشركة.

وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2026، على اعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقًا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمستندات المرتبطة به وما يتضمنه من بيانات وإيضاحات، تمهيدًا لتقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والحصول على موافقتها على نشره بشاشات التداول بالبورصة المصرية.

كما وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة المنتدب، كل منهما منفردًا، في إدخال وإجراء التعديلات على تقرير الإفصاح وفقًا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، مع منحهما الحق في تفويض الغير في بعض أو كل هذه الاختصاصات.

وتضمن القرار كذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في التعديلات المقترحة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة المنتدب، كل منهما منفردًا، في توجيه الدعوة وتحديد جدول الأعمال ومكان وتاريخ الانعقاد، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح وظهوره على شاشات التداول بالبورصة المصرية.

وأكدت الشركة أن التعديلات المقترحة تستهدف إضافة أنشطة جديدة إلى نطاق أعمالها، إلى جانب تعديل رأس المال المرخص به، على أن تظل هذه الإجراءات مرتبطة بالحصول على موافقات الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية.