العقود تقل والقيمة تتضاعف.. سر قفزة التمويل العقاري إلى 20 مليار جنيه خلال 5 شهور

واصل نشاط التمويل العقاري في مصر، تحقيق معدلات نمو قوية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مدفوعًا بارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة من الشركات وزيادة نشاط إعادة التمويل العقاري، في الوقت الذي تراجع فيه عدد العقود المبرمة، بما يعكس ارتفاع متوسط قيمة التمويل للعقد الواحد، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأظهر التقرير أن إجمالي التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري بلغ 19.958 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، مقابل 16.576 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 3.382 مليار جنيه، وبمعدل نمو 20.4%.

وسجل نشاط إعادة التمويل العقاري نموًا هو الأقوى بين مؤشرات القطاع، بعدما ارتفعت قيمته إلى 2.430 مليار جنيه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل 909 ملايين جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 1.521 مليار جنيه، محققًا معدل نمو سنوي وصل إلى 167.3%.

في المقابل، انخفض عدد عقود التمويل العقاري إلى 5,648 عقدًا خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، مقارنة مع 6,807 عقود خلال الفترة المناظرة من عام 2025، بتراجع قدره 1,159 عقدًا، وبنسبة 17%.

وعلى مستوى الأداء الشهري، أوضح التقرير أن إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات سجل خلال شهر مايو 2026 نحو 4.078 مليارات جنيه، مقابل 2.978 مليار جنيه خلال مايو 2025، بزيادة بلغت 1.100 مليار جنيه، وبمعدل نمو 36.9%.

كما قفزت قيمة إعادة التمويل العقاري خلال شهر مايو إلى 576 مليون جنيه، مقابل 144 مليون جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة بلغت 432 مليون جنيه، وبنسبة نمو وصلت إلى 300%، لتسجل أعلى معدل نمو بين جميع مؤشرات النشاط خلال الشهر.

وفي المقابل، تراجع عدد عقود التمويل العقاري خلال مايو إلى 782 عقدًا، مقارنة مع 1,008 عقود خلال مايو 2025، بانخفاض بلغ 226 عقدًا، وبنسبة 22.4%.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري بلغ 58.5 مليار جنيه بنهاية مايو 2026، مقارنة مع 43.2 مليار جنيه في نهاية مايو 2025، بزيادة قدرها 15.3 مليار جنيه، بما يعادل معدل نمو بلغ نحو 35.4%، مع الإشارة إلى أن هذا الرقم يعبر عن الرصيد القائم في لحظة زمنية محددة وليس حجم التمويلات الممنوحة خلال الفترة.