مناورة مالية لـ “ماريدايف”.. نقل ديون بـ 156 مليون دولار لشركتها التابعة فى بنما

أقر مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية والبترولية “ماريدايف”، خلال اجتماعه المنعقد في 22 يوليو 2026، حزمة من القرارات لإعادة هيكلة المديونيات القائمة، تضمنت إعادة جدولة جزء من القرض المشترك مع البنوك المصرية، إلى جانب الموافقة المبدئية على نقل جزء من مديونية البنوك الأجنبية إلى إحدى الشركات التابعة، في خطوة تستهدف تعزيز المركز المالي وتحسين السيولة التشغيلية للشركة.

وأوضحت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية، أن مجلس الإدارة اعتمد تفاصيل مذكرة الشروط والأحكام الملزمة الخاصة بإعادة هيكلة حصة البنوك المصرية في القرض المشترك، والتي تبلغ قيمتها 89.2 مليون دولار وفقًا لرصيد المديونية في 31 ديسمبر 2025، بخلاف الفوائد وأية مبالغ أخرى مستحقة.

وتتضمن عملية إعادة الهيكلة مد فترة السداد لمدة خمس سنوات لتنتهي في 31 ديسمبر 2030، مع الإبقاء على التفويضات الممنوحة للمخولين بالتوقيع عن الشركة لإتمام المفاوضات وإجراء التعديلات اللازمة على الشروط النهائية، إلى جانب قصر الضمانات المقدمة للبنوك المصرية على 16 وحدة بحرية فقط، مقابل تخارجها من باقي الضمانات المرتبطة بالقرض المشترك.

كما وافق مجلس الإدارة من حيث المبدأ على تنفيذ حوالة دين لجزء من القرض المشترك الخاص بالبنوك الأجنبية، ونقله إلى الشركة المرتبطة ماريدايف أوف شور بروجكتس – بنما، بقيمة تقديرية تبلغ 156 مليون دولار وفقًا لمركز المديونية في 30 يونيو 2026، تشمل 133 مليون دولار أصل القرض و23 مليون دولار فوائد مجنبة، دون احتساب أي فوائد بين الشركتين.

وبموجب عملية الحوالة، سيتم نقل الرهن القائم على 8 وحدات بحرية ليصبح ضمانًا للبنوك الأجنبية فقط، مع تخارج تلك البنوك من باقي الضمانات السابقة، كما قرر المجلس تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في اعتماد العملية.

وأشارت الشركة إلى أن تنفيذ إعادة الهيكلة سيؤدي، على مستوى القوائم المالية المستقلة، إلى انخفاض رصيد القرض المشترك بنحو 156 مليون دولار، مقابل ارتفاع الأرصدة المستحقة للأطراف ذات العلاقة بالقيمة نفسها، لترتفع إلى نحو 250 مليون دولار مقارنة بـ 94 مليون دولار في نهاية عام 2025.

وأضافت أن هذه الإجراءات ستسهم في تحسين مركز السيولة النقدية، بما يدعم قدرة الشركة على تغطية التكاليف التشغيلية، ويوفر مرونة مالية أكبر لتمويل خطط التوسع وتطوير الأسطول البحري.

وفي المقابل، أكدت الشركة أن القوائم المالية المجمعة لن تتأثر بعملية إعادة الهيكلة أو حوالة الدين عند دخولها حيز التنفيذ، نظرًا لأن العملية تتم داخل المجموعة.

أما على مستوى الشركة المرتبطة ماريدايف أوف شور بروجكتس – بنما، فمن المتوقع أن ترتفع قيمة القروض والأرصدة المستحقة للأطراف ذات العلاقة بنحو 156 مليون دولار، مع تضمين اتفاقية الحوالة شرطًا يسمح بالسداد المعجل مقابل خصم يتراوح بين 60 و70 مليون دولار من إجمالي المديونية المستحقة للبنوك الأجنبية، حال إتمام السداد خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ مذكرة الشروط والأحكام.

كما وافق مجلس الإدارة على تفويض رئيس المجلس في الدعوة إلى الجمعية العامة العادية وتحديد جدول أعمالها لاستكمال الموافقات اللازمة على إجراءات إعادة الهيكلة وحوالة الدين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة ماريدايف لإعادة تنظيم هيكل التمويل وخفض الضغوط المالية، بما يعزز استقرار التدفقات النقدية ويمنح الشركة مساحة أكبر للتركيز على نشاطها التشغيلي والتوسع في أعمالها خلال السنوات المقبلة.