%45 من الاستثمارات لدعم التنمية البشرية وتمكين المرأة في خطة 2025/2026

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية تتجه بشكل متزايد نحو الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيرة إلى أن تمكين المرأة وتعزيز رأس المال البشري أصبحا محورين رئيسيين في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات المقبلة.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز مسار التنمية الشاملة وبناء اقتصاد أكثر قدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

ارتفاع الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية
أوضحت وزارة التخطيط أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 تتضمن استثمارات عامة تبلغ نحو 1.65 تريليون جنيه، مع توجيه 42% من هذه الاستثمارات لقطاعات التنمية البشرية، والتي تشمل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 45% في خطة العام المالي 2025/2026، في خطوة تعكس تحولًا واضحًا في هيكل الاستثمار الحكومي نحو تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره أحد أهم عوامل تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي طويل الأجل.

وتؤكد هذه التوجهات أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق توازن بين الاستثمار في البنية التحتية والمشروعات الاقتصادية الكبرى، وبين الاستثمار في الإنسان عبر تحسين الخدمات الأساسية ورفع جودة الحياة.

أكثر من 3 آلاف مشروع لدعم التنمية الاجتماعية
وأشار التقرير الصادر عن وزارة التخطيط إلى أن محفظة الاستثمار في قطاع التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية تضم نحو 3,252 مشروعًا تنمويًا، بإجمالي استثمارات تصل إلى 118 مليار جنيه ضمن خطة العام المالي 2024/2025.

ويمثل هذا الرقم قفزة كبيرة مقارنة بما كان عليه الوضع في عام 2015/2016، حيث بلغت الاستثمارات الموجهة لهذه القطاعات آنذاك نحو 29.3 مليار جنيه فقط، ما يعكس التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي على القطاعات المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين.
وتشمل هذه الاستثمارات تطوير المنظومة الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تقليل الفجوات الاجتماعية وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاقتصادية.

تمكين المرأة ركيزة أساسية في خطط التنمية
أكد التقرير أن تمكين المرأة المصرية يمثل أحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسار التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المرأة أصبحت شريكًا فاعلًا في صياغة السياسات التنموية وتنفيذ خطط الدولة لبناء “الجمهورية الجديدة”.

وخلال السنوات الأخيرة، شهدت مصر توسعًا ملحوظًا في برامج دعم المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، سواء من خلال زيادة مشاركتها في سوق العمل أو عبر برامج التدريب والتمويل ودعم ريادة الأعمال.

وتسعى الحكومة إلى تعزيز دور المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاجية وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة.

الاستثمار في الإنسان أساس النمو الاقتصادي

تشير المؤشرات إلى أن الاستثمار في التنمية البشرية أصبح محورًا رئيسيًا في سياسات الحكومة المصرية، حيث ينعكس ذلك في التوسع في الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن تعزيز رأس المال البشري يسهم في رفع كفاءة سوق العمل وتحسين مستوى الإنتاجية، وهو ما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستقرة خلال السنوات المقبلة.

كما أن توجيه نسبة أكبر من الاستثمارات العامة إلى هذه القطاعات يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الفوارق الاجتماعية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة في السياسات الاقتصادية.

توجه حكومي نحو تحسين جودة الحياة
في المجمل، تعكس الأرقام الواردة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية توجهًا واضحًا نحو تحسين جودة حياة المواطنين من خلال تطوير الخدمات الأساسية وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية.

وتؤكد الحكومة أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الاستثمار في الإنسان المصري باعتباره المحرك الحقيقي للتنمية، وهو ما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز مسار التحول الاقتصادي في البلاد.