معلومات الوزراء: 17.4 مليار دولار مساهمة الاستثمارات التراكمية لدول البريكس في مصر حتى سبتمبر 2023

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا تحت عنوان “مصر ودول البريكس.. فرص واعدة”، وذلك في إطار سلسلة تقارير معلوماتية.

ولفت المركز ، من خلال التقرير، إلى أهم المكاسب الاقتصادية المتوقعة لانضمام مصر لدول “البريكس” لا سيما مع زيادة أعضائه اعتبارًا من يناير 2024، ومنها تعزيز علاقات مصر التجارية لتصدير المزيد من منتجاتها إلى الأسواق الناشئة الرئيسة، بجانب توسيع الصادرات المصرية إلى دول المجموعة مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل السوق المشتركة للجنوب (ميركوسور)؛ لتصبح مركزًا يربط إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

أضاف أنه من المكاسب الاقتصادية المتوقعة زيادة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر، حيث أظهرت بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن مساهمة الاستثمارات التراكمية لدول البريكس سواء الخمسة المؤسسين أو الأعضاء الجدد في مصر بلغت نحو 17.4 مليار دولار حتى سبتمبر 2023، بالإضافة إلى أن الاقتصاد المصري تطلع إلى جذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية الخضراء والبنية التحتية، وكذلك مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، فإن التواجد في “البريكس” يسمح في دفع مزيد من الاستثمارات في تلك المجالات التنموية المهمة، فضلا عن تبادل الخبرات والكفاءات بشكل مباشر مع الدول الأعضاء ، خاصة تلك الخبرات المتعلقة بالصناعة والتكنولوجيا، وتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية مثل الحبوب كالقمح والأرز خاصًة وأن هذا التجمع يستحوذ على حصة كبيرة من الاقتصاد العالمي من تجارة الحبوب تظهر بوضوح في دولتي الهند وروسيا، بجانب توطين الصناعة المصرية من خلال الاستفادة من خبرات الدول المشاركة في زيادة معدلات التصنيع والإنتاج وخلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية.

وتناول التقرير تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمجموعة “البريكس”، حيث تشير بيانات “الأونكتاد” إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مجموعة “البريكس” تضاعفت بأكثر من أربعة أضعاف بين عامي 2001 و2021، حيث سجلت هذه التدفقات نحو 355 مليار دولار عام 2021 مقارنًة بنحو 84 مليار دولار عام 2001، وبلغت حصة هذه التدفقات إلى إجمالي التدفقات العالمية نحو 22% عام 2021 مقارنًة بنحو 11% عام 2001.

وأشارت البيانات إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بين دول “البريكس” ارتفع بشكل مطرد؛ ليبلغ نحو 167 مليار دولار عام 2020، مقارنةً بنحو 27 مليار دولار في 2010، وتعد الصين هي المحرك الرئيس لهذه الزيادة التي كانت أكبر مستثمر ومتلق للاستثمارات داخل مجموعة “البريكس”، وشهدت كل من البرازيل والهند أيضًا نموًا قويًا في الاستثمار من دول البريكس الأخرى، في حين شهد الاتحاد الروسي نموًا ضعيفًا وانخفض رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر داخل المجموعة في جنوب إفريقيا قليلًا.

وتناول المركز – خلال التقرير – أهم الدوافع والمصالح التي دفعت مصر للانضمام إلى “البريكس”، وأبرزها تعزيز الشراكات إقليمياً ودولياً، وتعظيم الاستفادة من المزايا التفضيلية التي تتيحها اتفاقيات التعاون والتبادل التجاري سواء في جانب جذب استثمارات أو فتح أسواق جديدة أمام الصادرات، فضلاً عن توافق الرؤى الاقتصادية للبريكس مع مستهدفات “رؤية مصر 2030”.

وتطرق التقرير إلى العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجموعة “البريكس”، حيث تمتلك مصر علاقات اقتصادية جيدة مع الدول الأعضاء الأصليين في المجموعة.

وأشار إلى العلاقات المصرية الروسية، حيث يوجد تعاون تجاري وصناعي واستثماري مشترك، ويعمل في مصر نحو 637 شركة روسية حتى سبتمبر 2023، ويتم العمل على تعزيز الروابط الاقتصادية مع مصر من خلال مشروعات في مجالي التجارة والطاقة، كما اعتمدت مصر على التكنولوجيا النووية الروسية في بناء أول محطة نووية مصرية لتوليد الطاقة، وعلى مستوى التبادل التجاري فقد وصل حجمه خلال عام 2022 نحو 4.7 مليار دولار، وهناك مفاوضات حول إنشاء منطقة التجارة الحرة المصرية – الروسية في منطقة قناة السويس.