“معلومات الوزراء”: توقعات بنمو الاقتصاد المصري بمعدلات تصل لـ 4.5 خلال 2025

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تناول من خلاله “توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال عام 2025”.

وأوضح التقرير أن العالم شهد في عام 2024 تحديات اقتصادية طالت تأثيراتها مختلف الدول، وشكلت استمرارًا لفترة مضطربة اقتصاديًّا على المستوى الدولي، نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، ومواصلة تشديد السياسات النقدية في عدد من البنوك المركزية لمكافحة التضخم، مع استمرار بعض التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد التي ما زالت لم تتعاف بشكل تام من آثار جائحة كوفيد -19، ومن بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية، والتوترات في منطقة الشرق الأوسط.

ومع استقبال العام الجديد، تتباينت توقعات أداء الاقتصاد المصري بما يعكس الآمال والطموحات، وأيضاً استمرار التداعيات القائمة للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، وسط أجواء تتواصل فيها جهود الدولة المصرية على عدد من الأصعدة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع وتيرة النمو الشامل والمستدام، الأمر الذي جعل من الأهمية ضرورة التعرف على أهم توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال عام 2025.

وأشار التقرير في بدايته، إلى توقعات المؤسسات الدولية بشأن نمو الاقتصاد العالمي خلال 2025، مشيراً إلى كونه نمو عالمي حذر في مواجهة التحديات العالمية، حيث تضمنت توقعات صندوق النقد الدولي المتضمنة في تقريره بشأن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2024، استقرار وتيرة النمو العالمي عند معدلات دون المأمولة تقدر بنحو 3.2% في عام 2025 وهي نفس المعدلات المتوقعة لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2024، فيما توقع الصندوق تسجيل معدل نمو الاقتصاد العالمي لمستوى 3.1 % بعد خمس سنوات من الآن، وهو أداء يُعد متواضعًا مقارنة بمتوسط معدل النمو المسجل قبل جائحة كوفيد-19.

وأضاف التقرير أنه على مستوى مجموعات الدول، توقع الصندوق تحسنًا طفيفًا في معدلات نمو الاقتصادات المتقدمة لتسجل 1.8% خلال عامي 2024 و2025، مقارنة بـنحو 1.7% في عام 2023، وفي المقابل، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الدول النامية والاقتصادات الناشئة بشكل طفيف لتبلغ 4.2% خلال عامي 2024 و2025، مقارنة بـ 4.4% في عام 2023.

وأشار إلى أن الاضطرابات في إنتاج وشحن السلع الأساسية – وخاصة النفط – والصراعات والاضطرابات والأحداث المناخية القاسية أدت إلى تراجع التوقعات المستقبلية لدول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا جنوب الصحراء، وفي المقابل تحسنت التوقعات بشأن معدلات نمو دول آسيا الناشئة، مدفوعًا بتزايد الطلب على أشباه الموصلات والإلكترونيات بسبب تنامي الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي السياق ذاته، توقع البنك الدولي في تقريره “الآفاق الاقتصادية العالمية” في يونيو 2024، ارتفاع النمو العالمي إلى نحو 2.7% في عام 2025 وهو ما يمثل تحسنًا طفيفًا مقارنة بالنمو المتوقع لعام 2024 عند مستوى 2.6%، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 3.1% في العقد السابق على تفشي جائحة كوفيد 19.

أما فيما يتعلق بالاقتصاد المصري، فقد أشار التقرير إلى أنه واجه عددًا من التحديات خلال عام 2024 ناتجة عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية والإقليمية، والتي أثَّرت بدورها على العديد من الدول من بينها مصر خاصةً مع استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيراتها غير المواتية على سلاسل الإمداد العالمية، ومع مختلف تلك الظروف الاقتصادية الضاغطة بذلت الدولة المصرية جهودًا كبيرة للتعامل مع هذه التحديات مرتكزة على خطط إصلاح اقتصادي وإجراءات موجهة لتحفيز النمو.

وأوضح التقرير أنه في عام 2024 واصلت الحكومة المصرية تنفيذ وثيقة سياسة الملكية التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتقليل تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وفي هذا الإطار تم تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي أسهم في جمع نحو 30 مليار دولار حتى يونيو 2024 مع التركيز على تحسين حوكمة الأصول المملوكة للدولة وفقًا لأفضل المعايير الدولية، وشمل الإصلاح مشروع تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بهدف تحسين الكفاءة وجذب الاستثمارات وتعزيز المنافسة وحوكمة الأسواق المالية.

كما تم إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء تسمى “وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة” لمتابعة تنفيذ هذه الإصلاحات وفقًا لآليات محددة، كما تم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تم إبرام صفقة لتطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي مع شركة أبو ظبي التنموية القابضة (ADQ) في فبراير 2024 بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار أمريكي.

وتتوقع العديد من المؤسسات الدولية نموًا إيجابيًا للاقتصاد المصري في عام 2025 نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى زيادة الاستثمارات وارتفاع معدلات الاستهلاك الخاص نتيجة لتراجع التضخم وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، وبناءً على هذه العوامل يُتوقع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري لعام 2025 لتتراوح ما بين 3.5% إلى 4.5%.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في عام 2025 مقارنًة بنمو متوقع بنسبة 2.7% في 2024، ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 8.7 تريليونات جنيه في 2025 مقابل 8.4 تريليونات جنيه في 2024، كما يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصل إلى 17.5 تريليون جنيه في 2025 مقارنًة بنحو 13.8 تريليون جنيه في 2024.

وتأتي هذه التوقعات لتعكس انتعاشًا متوقعًا لأداء الاقتصاد المصري مع تطوير منطقة رأس الحكمة وتلاشي الضغوط الجيوسياسية في النصف الثاني من السنة المالية 2024/ 2025، وعلى المدى المتوسط يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة (2025- 2029) لتسجل نحو 5% بما يعكس الأثر الإيجابي لتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز مناخ الأعمال.

ووفقًا لتوقعات البنك الدولي من المفترض أن يبدأ نمو الاقتصاد المصري في التعافي التدريجي، حيث يُتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي إلى 3.5% و4.2% في عامي 2025 و2026 على التوالي، وذلك مقارنًة بـ 2.5% في عام 2024، مدفوعًا بعدة عوامل رئيسة؛ من بينها زيادة الاستثمارات، لا سيما تلك الممولة من اتفاقية رأس الحكمة، إلى جانب تحسُن الاستهلاك الخاص والذي يتوقع البنك نموه بنسبة 4.8% في عام 2025 مقارنة بـ 4.6% في عام 2024.

وفي ذات السياق، تأتي توقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز بشأن استمرار تعافي الاقتصاد المصري، حيث تتوقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.4% في عام 2023/ 2024 إلى 3.7% في عام 2024/ 2025، مدفوعًا بانتعاش الصادرات غير النفطية والاستثمارات، كما تتوقع المؤسسة تسارع النمو إلى 5.1٪ في 2025/ 2026، ارتفاعًا من توقعاتها السابقة البالغة 4.7٪، حيث تتوقع أداء أقوى لقطاع الخدمات؛ بسبب تخفيف المخاطر الجيوسياسية، وأن يكون النشاط الاستثماري أقوى بسبب الاستثمار الأجنبي وانخفاض تكلفة الاقتراض.

وأشار التقرير إلى أنه وفقًا لمؤسسة “فيتش سوليوشنز” من المتوقع أن يشهد الاستهلاك النهائي الخاص في مصر نموًا ملحوظًا خلال الفترة من 2024 إلى 2027، حيث يُتوقع أن يصل الاستهلاك في عام 2025 إلى حوالي 15 تريليون جنيه مصري، مقارنة بـ 12.26 تريليون جنيه في 2024، مما يعكس تحسنًا في القدرة الشرائية نتيجة لتحسن مستويات الدخل وتخفيف الضغوط التضخمية.

كما يُتوقع أن يظل الاستهلاك الخاص يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، تصل إلى 88.4% في 2025. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يرتفع تكوين رأس المال الثابت إلى 1.98 تريليون جنيه في 2025 مقارنة بـــ 1.72 تريليون جنيه في 2024، مدفوعًا بزيادة التمويل الموجه لمشروعات البنية التحتية الكبيرة، ويُتوقع أن تساهم الجهود الأخيرة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد في جذب الاستثمارات الأجنبية خارج قطاع الهيدروكربونات.