عجز صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري ينخفض إلى 3.6 مليار دولار بنهاية أبريل 2024

أظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، استمرار تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري للشهر الثالث على التوالي، بعد تدفق التحويلات المالية واستثمارات المحافظ الأجنبية وصفقة رأس الحكمة.

وكشفت البيانات أن هذه المستويات هي الأدنى منذ التحول إلى عجز في مارس 2022.

وبحسب البيانات تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية إلى 3.6 مليار دولار (ما يعادل 174.385 مليار جنيه) بنهاية أبريل الماضي، مقابل 4.2 مليار دولار (199.652 مليار جنيه) بنهاية مارس الماضي.

وكان عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري تراجع ليسجل 4.2 مليار دولار (199.652 مليار جنيه) مقابل 21.9 مليار دولار في فبراير (678.988 مليار جنيه).

وجاء ذلك بعد مدعوما بقرارات البنك المركزي الخاصة بتوحيد سعر الصرف في 6 مارس الماضي ورفع سعر الفائدة بمعدل 600 نقطة.
ويمثل بند صافي الأصول الأجنبية، الأصول المستحقة للجهاز المصرفي على غیر المقیمین مطروحا منھا التزامات تجاه غیر المقیمین، ويعبر التغیر فى ھذا البند عن صافي معاملات الجھاز المصرفي (بما فیه البنك المركزي) مع العالم الخارجي خلال فترة زمنية محددة.