صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني

توقع صندوق النقد الدولي تراجع الطلب على المساكن الجديدة في الصين بحوالي 50% في العقد المقبل، مما قد يعقد مهمة بكين في تعزيز إجمالي النمو.

ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر اليوم الجمعة الثاني من فبراير شباط، فإن الطلب الأساسي على المساكن الجديدة لدى الصين سيتراجع بنسبة تتراوح ما بين 35% و55% نتيجة ارتفاع المخزونات من العقارات غير المكتملة أو الشاغرة.

وأضاف التقرير: تباطؤ الطلب على المنازل الجديدة سيصعب امتصاص المخزون الزائد ويضغط على النمو.

ويشكل قطاع العقارات الصيني والصناعات المرتبطة به حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين. ويعيش القطاع في أزمة منذ خطة الإصلاح التي وجهتها الصين نحو المطورين العقاريين في 2020.

ويقارن الصندوق مستويات الطلب على الإسكان وعمليات البدء في البناء من 2012 وحتى 2021، مع التقديرات للفترة بين 2024 و2033.

وكان قطاع العقارات قد نما بسرعة على مدار العقود القليلة الماضية، مما دفع السلطات للتحذير من المراهنة على ارتفاع الأسعار والتأكيد على أن المنازل للعيش بها وليست للمضاربة.

وأشار الصندوق إلى أنه في العقد الأول من القرن الحالي بلغت حصة الاستثمار في قطاع الإسكان إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين مستويات قريبة أو أعلى ذروة المستويات المسجلة خلال طفرة العقارات في غيرها من الدول.

وشهدت الأعوام الثلاثة الماضية مستويات مرتفعة في عدد الشركات المديونة ما بين Evergrande و Country Garden التي تخلفت عن سداد ديون دولارية بحوزة دائنين أجانب.

وقالت رئيسة بعثة الصندوق عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ سونالي شاندرا إنه من المهم أن تشارك الحكومة المركزية في زيادة التمويل من أجل الانتهاء من المنازل المباعة مسبقاً قبل الانتهاء من عملية البناء.

توقعات بتباطؤ النمو في الصين خلال 2024

نما الاقتصاد الصيني بنحو 5.2% في 2023، وهو مستوى أقل من توقعات الصندوق عند 5.4%، والذي يرى أن الاقتصاد سينمو بنسبة 4.6% في 2024.

ووفقاً للصندوق، فإن مستويات الطلب الضعيف وأزمة قطاع العقارات وضعف الطلب على الصادرات سيضغط على النمو هذا العام.

فيما ستواجه الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم رياحاً معاكسة من ضعف الإنتاجية وشيخوخة السكان.

وأكد التقرير أن التوقعات بالنسبة للصين يشوبها عدم اليقين وذلك بالنظر إلى الاختلالات الكبيرة مثل الإفراط في الاستثمار في البنية التحتية والإسكان.

كما يرى أن تباطؤ الاقتصاد سيصل عند مستويات 3.8% في 2028.