صندوق النقد الدولي: تهديدات التجارة العالمية تؤثر على اقتصادات وسط أوروبا والإصلاحات هي الحل

أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن اقتصادات وسط أوروبا المعتمدة على التصدير تواجه مخاطر من تباطؤ نمو التجارة العالمية وتهديدات التعريفات الجمركية والتي يمكن تخفيفها بالإصلاحات وإزالة الحواجز التجارية المتبقية في الاتحاد الأوروبي.

وقال الممثل الإقليمي الأول لصندوق النقد الدولي لأوروبا الوسطى والشرقية وجنوب شرق أوروبا جيف جوتليب في تصريحات صحفية أوردتها شبكة (يو اس نيوز) الامريكية، “في العقود الأخيرة، استفادت منطقة أوروبا الوسطى والشرقية بشكل كبير من المشاركة المتزايدة في سلاسل القيمة العالمية”، موضحا أن ذلك النموذج يواجه رياحا معاكسة لأن نمو التجارة العالمية بدأ في التباطؤ حيث انخفض من 6% في الفترة 2000-2019 إلى 3% في الفترة 2022-2024.

وأشار جوتليب إلى أن دول أوروبا الوسطى يجب أن تركز على ما هو تحت سيطرتها وملاحقة الإصلاحات لتعزيز الإنتاجية ورفع مستويات المعيشة مع الدفع نحو القضاء على الحواجز التجارية “الكبيرة” القائمة داخل الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الممثل الإقليمي الأول لصندوق النقد الدولي لأوروبا الوسطى والشرقية وجنوب شرق أوروبا، أن “الجهود مطلوبة لضمان عدم مواجهة شركات أوروبا الوسطى أي تكاليف غير ضرورية عند السعي إلى المنافسة في الخارج”، مضيفا أن أي سياسة صناعية ناشئة يجب تنسيقها على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن “جهود الصندوق مستمرة نحو سوق واحدة أعمق من شأنها أن تدعم نمو الشركات من خلال رفع القيود المتعلقة بحجم السوق”.

وتعد دول وسط أوروبا من بين أكثر دول الاتحاد الأوروبي اعتمادًا على التجارة الخارجية حيث تتراوح الصادرات كنسبة من الناتج من 92% في سلوفاكيا إلى 69% في جمهورية التشيك مع انخفاض رومانيا بنسبة 39% فقط عن متوسط الكتلة؛ استنادًا إلى بيانات عام 2023.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من الكتلة الأوروبية من المرجح أن تضر بالنمو في المنطقة الموجهة للتصدير، رغم من أن بولندا أكبر اقتصاد في المنطقة أقل تعرضًا