توطين صناعة السيارات الكهربائية يعظم إيرادات الموازنة ويحقق الاكتفاء الذاتى

يسعي العالم أجمع للتحول للأخضر من خلال إتباع مجموعة من الإجراءات الهامة خاصة للتحول لتصنيع السيارات الكهربائية والاستغناء تماما عن السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، وذلك بحلول 2035 وحتي عام 2050 وذلك عالميا.

وعلي الصعيد المحلي وطبقا لخطة الدولة المصرية 2030 فكان لا بد من البدء في التوجه لهذه الصناعة المهمة ” من خلال توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص ، فضلا عن الإعلان عن إعفاء السيارات الـتي تـعـمـل بمحـرك كهربائي من الرسوم الجمركية لتشجيع إستخدامها والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لشحن تلك السيارات.

لنجد خطوات جادة من القيادة السياسية خلال عام 2025 من خلال إنشاء المجلس الأعلى للسيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ولفيف من وزراء المجموعة الاقتصادية، بالإضافة إلي بعض خبراء السيارات.

ونجد الدولة المصرية جادة كل الجد في مساعيها لتصنيع ” السيارات الكهربائية ” و”الأتوبيس الكهربائى”، بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الشأن، ولا سيما في ظل التوجه العالمى نحو الطاقة النظيفة للحد من التغيرات المناخية ، والإبتعاد عن مركبات الوقود الإحفورى للحفاظ على البيئة ، بنسبة مكون محلى جيدة طبقا لإستراتيجة السيارات الجديدة كليا والتي تهدف إلي العمل علي رفع نسبة المكون المحلي للسيارات ” الملاكي ” من 45% إلي 50%، والأتوبيسات من 65% إلي 80% تقريبا.

كما يتضح حرص الحكومة المصرية على زيادة التعاون الإقتصادي مع كبري الشركات العالمية التي لها وكلاء محليين مثل إستلانتس وجنرال موتورز وفولكس فاجن وغبور وجلوبال أوتو ، وخلال الفترة المقبلة ستعمل الدولة المصرية علي تقديم جميع أوجه الدعم والحوافز لشركات السيارات العالمية للإنتاج والتوسع في السوق المصري بما يسهم في ضخ إستثمارات حقيقية وتوطين صناعة ” السيارات الكهربائية ” وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغيرالمباشرة أمام الشباب ليس فقط وأيضا الإكتفاء الذاتي وأخيرا الهدف الأسمي هو ” التصدير” لتقليل الفجوة الإسترادية بموجب الإتفاقيات الموقعة مع مختلف دول العالم وأبرزهم إتفاقية ، أغادير ، الميركسيور ، التجارة الحرة وغيرها”.

إن حرص الدولة المصرية على نقل التكنولوجيات والخبرات العالمية للصناعة المحلية والتوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة بوسائل النقل الجماعي والخاصة من خلال العمل على إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية واضح من خلال البنية التحتية وزيادات محطات الشحن بالغاز.

وتعمل الحكومة على تهيئة البيئة المناسبة للتحول نحوالأخضر ، وإستخدام الطاقة النظيفة من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات التي تعمل بالكهرباء خاصة وأن مصر تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات الكبيرة التي تسهم في توطين صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية التي تفي بإحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية .

ولعله من أهم الخطوات التي إتخذتها الدولة في هذا الصدد إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، كما لم تدخر الحكومة جهدا في النهوض بهذه الصناعة من خلال إصدار استراتيجية تطوير صناعة السيارات التي تشمل حوافز لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في إطار البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات والذي يندرج ضمن استراتيجية السيارات الأوسع، ويهدف البرنامج الجديد إلى الحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها وتشجيع الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع .

التوجه للسيارات الكهربائية والغاز لمواجهة إرتفاع أسعار النفط
بالفعل هناك إهتماما كبيرا من الدولة على تصنيع السيارات الغاز أولفي المقام الأول والسيارات الكهربائية كبديل ثان ؛ ما يساهم في خفض الطلب على البترول الذى تتزايد أسعاره بشكل كبير في ظل الظروف الراهنة وحرب روسيا وأوكرانيا وحرب غزة أيضا ؛ بل ومنذ جائحة كورونا.

ولعل الحوافز التي تقدمها الدولة المصرية من خلال وقف الجمارك علي السيارات الكهربائية وتشجيع المواطن المصري علي التحويل من سيارة تعمل بالبنزيا او السولار إلي غاز سوف يكون لهم مردود كبير علي تغيير ثقافة المستهلك المصري ، ولا سيما لتوفرهما في مصر وبالتالي فإن منح الدولة مجموعة من المزايا للمركبات والذي شمل أيضا كل أتوبيسات النقل العام كمرحلة أولى ثم التوسع في سيارات الأجرة والملاكى بعد ذلك، بالإضافة إلي نشر لمزيد من محطات الغاز في المحافظات والمدن لمزيدة من الإنتشار للسيارات الغاز علي مستوي المحافظات.

الدول السباقة في التحول للأخضر وتصنيع السيارات الكهربائية:
تعد الصين هي أولى الدول عالميا حاليا في تصنيع السيارات الكهربائية، ويمكن الإستفادة من تجربتها، وكذلك من تجارب الشركات الأوروبية لتصنيع سيارة كهربائية في مصر بمواصفات عالمية ترضي جميع الأذواق ، سواء من خلال التعاون مع قطاع الاعمال العام، او غيرها من الجهات الحكومية، وعن دور ” البنوك ” فهو دور محور وهام لتسهيل عملية شراء وتقسيط السيارات الكهربائية لنشىر هذه السيارت لمختلف الشرائح بالسوق المحلية تحديدا نشر ثقافة التحول للأخضر طبقا لخطة الدولة 2030 .

تفاصيل تسعيرة شحن السيارات الكهربائية:

تأتي مسألة شحن السيارات من أولويات المستهلك من حيث تسعير الشحن، ولكن مع إعلان وزارة الكهرباء مؤخرا عن أسعار شحن “السيارات الكهربائية” حتى 22 كيلو وات ساعة تيار متردد سيكون فكان السعر مفاجأة ، بتكلفة 169 قرشًا لكل كيلو وات ساعة، وتبلغ تكلفة الشحن لنفس الكمية بالأماكن التى تلتزم فيها شركات الشحن بدفع مقابل استخدام المكان 186 قرشًا لكل كيلو وات ساعة.

أما تكلفة شحن السيارة الكهربائية حتى 50 كيلو وات ساعة تيار مستمر تبلغ 375 قرشًا لكل كيلو وات ساعة، وشحن السيارات الكهربائية من المنزل سيكون بنفس تكلفة أسعار الشرائح المعلنة للقطاع المنزلى وفقا لخطة رفع الدعم حتى يوليو 2025 .

وحول حجم صناعة السيارات الكهربائية، كشف تقرير حديث لمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية سجلت 3 ملايين سيارة كهربائية جديدة في عام 2020، بزيادة قدرها 41٪ عن العام السابق ، وإستمر الزخم القوي للسيارات الكهربائية في العام نفسه، حيث وصلت المبيعات في الربع الأول من عام 2021 إلى أكثر من ضعف المبيعات في الفترة نفسها من العام السابق، وذلك بسبب الحوافز الحكومية لدعم التعافي البيئي، وتشريعات الانبعاثات الأكثر صرامة، وإطلاق نماذج جديدة

-توطين صناعة السيارات الكهربائية يعظم إيرادات الموازنة العامة ويوفر عملة صعبة للدولة ويحقق الاكتفاء الذاتى:

تستكمل الدولة مسيرة النهوض بالصناعة المصرية عن طريق إعلان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بشأن إعفاء السيارات الـتي تـعـمـل بمحـرك كهربائي من الرسوم الجمركية لتشجيع استخدامها والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لشحن تلك المركبات.

وعن ضع إستراتيجية لتنمية وتوطين صناعة السيارات في مصر والـتي تـتضـمـن مـنـح حـوافز إضافية للمصانع التي تقوم بإنتاج سيارات صديقة للبيئة، كما تتضمن حوافز للمستهلك لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية، فضلا عن تخفيض الضريبة الجمركية على ما تستورده المصانع التي تعمل في مجال تصنيع الاتوبيسات الكهربائية بحيث تحصل عنها ضريبة بواقع (2%) أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما يتم استيراده مـن مـكـونـات لإنتـاج تلك المركبات

إن تنفيذ الحكومة لتوصيات ” المؤتمرالإقتصادي ” أمر جيد وخصوصا بعد التوجه الرئاسي خلال الآونة الأخيرة بشأن التوسع في جهود إنتاج أتوبيسات النقل العام والمركبات التي تعمل بطاقة الكهرباء، ويأتى هذا فى إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة المحلية وتنمية الطاقة النظيفة.

كما أن الدولة تسير على خطة تنقسم إلى شقين الأول إنتاج السيارات الكهربائية وأتوبيسات النقل العام من خلال عقد بروتوكولات مع شركات خاصة أجنبية ، إضافةً إلى السير فى خطة الإكتفاء الذاتي لتقليل الإستيراد من خلال التوطين المحلي ورفع شعار ” صنع في مصر ” ، خاصة وأن هذه الصناعة الهامة ترتكز عليها إقتصادات دول عظمي .