بشرة خير للمساهمين.. مطاحن القاهرة تحسم الجدل حول المخزون الراكد والضرائب

كشفت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، عن ردها على تقرير مراقب الحسابات بشأن القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، متضمنًا عددًا من الملاحظات الفنية، حيث أكدت الشركة اتخاذ إجراءات تصحيحية ومعالجات محاسبية خلال الفترات المالية المقبلة لضمان توافق القوائم مع معايير المحاسبة المصرية وتعزيز دقة الإفصاح المالي.

وفيما يتعلق بعدم قيام الشركة بإعداد دراسة لتحديد ما إذا كان هناك اضمحلال في قيمة الأصول الثابتة غير المستغلة في الإنتاج، بما حال دون تقييم مدى سلامة قيمها الدفترية، أوضحت مطاحن جنوب القاهرة، أنه سيتم إعداد دراسة اضمحلال الأصول غير المستغلة في أقرب مركز مالي.

وبشأن عدم إعداد دراسة الخسائر الائتمانية المتوقعة لأرصدة العملاء وكافة الأرصدة المدينة الأخرى، وهو ما حد من إمكانية تقييم كفاية الخسائر الائتمانية أو الإفصاح عنها وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، أكدت الشركة أنه سيتم إعداد هذه الدراسة في أقرب مركز مالي.

وفيما يخص عدم موافاة مراقب الحسابات بدراسة أو مذكرة معتمدة عن الموقف الضريبي والموقف القضائي، بما في ذلك المنازعات والمطالبات والالتزامات المحتملة، أشارت الشركة، إلى أن الإيضاحات المتممة تتضمن الموقف الضريبي، مع التأكيد على إعداد دراسة للمخصصات في 30 يونيو 2026، مع تمسك الشركة برأيها بأن المخصصات الحالية كافية.

أما فيما يتعلق بملاحظة عدم تقييم المخزون وفقًا للتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (2) “المخزون”، وعدم إعداد دراسة للانخفاض في قيمة المخزون الراكد، أوضحت الشركة أن المخزون يتمثل في قطع غيار ومواد بترولية ومواد تعبئة وتغليف، وأنه لا يتم إعادة بيعه، ويتم إثباته بالتكلفة، وبالتالي لا توجد مخالفة للمعيار.

وأضافت أن قيمة المخزون الراكد تبلغ 200 ألف جنيه، وهي بالقيمة التاريخية وقت الاقتناء، مشيرة إلى أن القيمة الحالية نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار تفوق القيمة الدفترية، ولا يوجد اضمحلال في قيمته.

وفيما يتعلق بعدم تطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (49) “عقود الإيجار” على عقود الإيجار الهامة، أوضحت الشركة، أنه لا توجد إيجارات مدينة، وإنما حق انتفاع يتم سداده لمجلس مدينة الصف بمحافظة الجيزة، مؤكدة أنه سيتم إعادة التوجيه المحاسبي للمصروف البالغ 129 ألف جنيه.

كما تناول التقرير قيام الشركة بعرض الأصول الضريبية المؤجلة والالتزامات الضريبية المؤجلة بشكل منفصل دون إجراء المقاصة بينهما بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (24) “ضرائب الدخل”، حيث أكدت الشركة أنه سيتم إجراء المقاصة في أقرب مركز مالي.

وأكدت الشركة، في ختام ردها التزامها الكامل بتطبيق معايير المحاسبة المصرية والعمل على معالجة كافة الملاحظات الواردة بتقرير مراقب الحسابات، بما يدعم تحسين جودة التقارير المالية ويعزز من مستويات الشفافية والإفصاح أمام المساهمين والمتعاملين في السوق.