“المواصفات والجودة” تعزز تنافسية الصناعة المصرية بخدمات استشارية وبرامج تدريب متخصصة

واصلت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة جهودها لدعم الصناعة الوطنية ورفع تنافسية المنتج المحلي، تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل. وأكدت الهيئة أنها تقدم عبر إداراتها المتخصصة حزمة متكاملة من الخدمات الفنية والاستشارية للمصانع والأفراد، بهدف تحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. وتشمل هذه الخدمات مساعدة الشركات في تطبيق أنظمة الجودة وتطويرها بشكل مستمر، وضمان توافق المنتجات مع المواصفات القياسية المعتمدة. وفي مجال تنمية القدرات البشرية، يواصل المعهد القومي للجودة التابع للهيئة تنفيذ برامج تدريب وتأهيل تستهدف رفع كفاءة الكوادر داخل المؤسسات، بما يتيح لها تطبيق أحدث أنظمة الجودة والحصول على الشهادات المعتمدة. كما يقدم المعهد استشارات فنية متخصصة، ويؤهل المصانع والشركات لمختلف أنظمة الجودة والإدارة، إضافة إلى منح رخص مزاولة المهن في مجالات الجودة والبصمة الكربونية. وتدعو الهيئة الشركات والمؤسسات الراغبة في التعرف على اشتراطات الحصول على شهادات الجودة والمطابقة وفقًا للمعايير الدولية، إلى التوجه مباشرة لمقر الهيئة أو زيارة موقعها الإلكتروني www.eos.org.eg باعتبارها الجهة الوطنية الرسمية والذراع الفني للدولة في هذا المجال. كما توفر الهيئة خدمة منح البطاقات والعلامات البيئية للمنتجات في مختلف القطاعات، إلى جانب التحقق والمصادقة من تقارير البصمة الكربونية عبر وحدة الأداء البيئي المعتمدة من المجلس الوطني للاعتماد “إيجاك”. وتأتي هذه الجهود في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى رفع جودة المنتج المحلي وزيادة معدلات التصدير، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر الصناعية على المستويين الإقليمي والدولي.