«القابضة للنقل» تخطط لإيرادات 24.5 مليار جنيه وتدشن أسطولًا كهربائيًا جديدًا

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري لاعتماد موازنة العام المالي 2025/2026، والتي تستهدف تحقيق إيرادات مجمعة قدرها 24.585 مليار جنيه، بزيادة 25.3% عن الموازنة السابقة، مع تحقيق صافي ربح مستهدف يبلغ نحو 14.858 مليار جنيه.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن قطاع النقل البحري والبري يعد أحد الدعائم الرئيسية لدعم التنمية الاقتصادية وربط الموانئ بالمراكز الإنتاجية والخدمية في أنحاء الجمهورية، مشددًا على التزام الدولة برفع كفاءة التشغيل وتحديث الأسطول وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي إطار خطة التطوير الشاملة، تعاقدت الشركة القابضة على توريد 529 أتوبيسًا وميني باصًا حديثًا موزعة على شركات شرق الدلتا وغرب الدلتا والصعيد للنقل والسياحة (EGBUS)، إلى جانب شراء 50 رأس جرار و53 نصف مقطورة لتعزيز أسطول شركة النيل لنقل البضائع، بما يسهم في تقليل تكاليف التشغيل وتحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة. كما تشمل خطة التطوير رفع كفاءة محطات الخدمة وورش الصيانة وتكثيف برامج تأهيل السائقين لضمان تقديم خدمة نقل جماعي آمنة ومستدامة.

وأكد الوزير أهمية التوسع في الأنشطة الجديدة لتحقيق استدامة الإيرادات، حيث شهد نشاط النقل البحري أعمال تطوير شملت تعميق الأرصفة وتحديث معدات التداول، مما رفع القدرة الاستيعابية للموانئ بنحو 390 ألف حاوية سنويًا. كما أطلقت الشركة القابضة عددًا من المشروعات اللوجستية لتدعيم منظومة سلاسل الإمداد وزيادة القدرة التنافسية.

وفي سياق متصل، تبنت الشركة استراتيجية للتحول الرقمي تضمنت تنفيذ مشروع ERP المالي والإداري، ونظمًا إلكترونية للحجز والتحصيل وتقييم الأداء ومتابعة حركة الأسطول، إلى جانب تسجيل حقوق الملكية الفكرية لهذه التطبيقات لحماية الابتكارات الرقمية.

وعلى صعيد الاستثمار العقاري، نجحت الشركة القابضة في استغلال أصولها من الأراضي والعقارات عبر مشروعات متنوعة، منها طرح أراضٍ للاستثمار العقاري، والحصول على حق الانتفاع لعدد من المواقف الحيوية مثل موقف بلبيس الجديد وموقف العبور، فضلًا عن شراء أرض بحدائق أكتوبر لإقامة مشروعات إدارية وتجارية جديدة.

ولتعظيم العائد السياحي، تسعى الشركة لتطوير نشاطها عبر تحديث أسطول النقل السياحي وإطلاق بوابات إلكترونية لتنظيم برامج الحج والعمرة، إلى جانب فتح فروع جديدة في المحافظات لتوسيع قاعدة العملاء.

يُذكر أن الشركة القابضة للنقل البحري والبري قامت خلال العامين الماضيين بتنفيذ توسعات نوعية وهيكلية، أدت إلى حصولها على ثلاث شهادات دولية في الجودة والإدارة البيئية والصحة والسلامة المهنية، ما يعكس التزامها بتطبيق أعلى المعايير العالمية في جميع أنشطتها.

وتعزز الشركة القابضة من مكانتها عبر شراكات دولية استراتيجية مع كيانات كبرى، منها هيئة الموانئ الحرة بجيبوتي، ومجموعة موانئ أبوظبي، وشركة MSC السويسرية، وشركة السويدي إليكتريك، فضلًا عن التعاون مع «ميرسك» العالمية في مشروعات إعادة تدوير السفن، بما يدعم جهود الدولة نحو التحول الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.