الضرائب: تكثيف جهود المصلحة لتنفيذ توجيهات وزير المالية للانتهاء من المنازعات الضريبية

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن السياسة الضريبية أحد أهم عوامل جذب الاستثمار فى مصر، لذلك عملت الحكومة خلال السنوات الماضية على تطوير المنظومة الضريبية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التى تستهدف تحفيز بيئة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات ودمج الاقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الرسمية للوصول إلى العدالة الضريبية.

وأضافت رشا عبد العال أنه خلال تنفيذ خطط التطوير والميكنة،  تبنت مصلحة الضرائب المصرية فكرًا جديدًا بتكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال ودوائر الاستثمار؛ لتبادل الرؤى من أجل تحفيز بيئة الاستثمار، باعتبارهم شركاء رئيسيين في نجاح تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة.

وأوضحت أن مصلحة الضرائب ترحب بتلبية أى دعوة لها لعقد لقاءات مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني، كما أنها تبذل جهودًا مستمرة لتوعية الممولين وتقديم الدعم الفنى لهم سواء من خلال ندوات الأون لاين اليومية التي تقوم بتنظيمها وحدة الإعلام بالمصلحة، أو من خلال الرد على الاستفسارات والتساؤلات عن طريق مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395.

وأشارت إلى أن المركز استطاع التواصل والتفاعل مع جميع أطياف المجتمع الضريبي، وتقديم المعلومة الصحيحة لهم، ما ترك أثرًا واضحًا في المساهمة بشكل كبير في مساعدة الممولين وتقديم الدعم لهم، خصوصًا في ظل مشروعات التطوير المتنوعة التي تشهدها المصلحة، ومنها تطبيق المنظومات الإلكترونية مثل منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، والفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات وغيرها.

وشددت  طعلى دور وحدة الإعلام ومركز الاتصالات في نجاح المصلحة في تطبيق هذه المنظومات الإلكترونية.

كما أكدت رشا عبد العال على تكثيف جهود المصلحة من أجل تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة الانتهاء قبل نهاية يونيو المقبل من المنازعات الضريبية للممولين الذين يصل حجم أعمالهم حتى 10 ملايين  جنيه، تطبيقا  للمادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023.

ولفتت إلى أنه تم عمل حصر للملفات التي يبلغ حجم أعمالها 10 ملايين جنيه فأقل بمختلف المأموريات الضريبية للعمل عليها وفق خطة موضوعة.

ونوهت إلى أنه يتم عمل متابعة مستمرة لتطبيق هذه المادة على الملفات الضريبية محل المنازعات بمختلف المأموريات الضريبية ومتابعة عدد الملفات التي تم الانتهاء منها أسبوعيا.

وبالنسبة للتشريعات الضريبية، قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية تنتهج نهجًا جديدا في مجال التشريعات الضريبية.

وأوضح أنه قبل إصدار أي تشريع ضريبي يتم بحث ودراسة أثره على المجتمع وعلى الممول، معقبا: “المجتمع المدني دائمًا شريك لنا في أي تشريع ضريبي، لأن الممول شريك للمنظومة الضريبية”.

وأشار إلى أنه يتم طرح التشريعات الضريبية للحوار المجتمعي والنقاش، وأن مصلحة الضرائب المصرية تمتلك المرونة الكافية للعمل على إصدار كتب دورية لحل المشكلات الناتجة عن تنفيذ القرارات والقوانين، وذلك من خلال التغذية العكسية التي تعود للمصلحة بعد تطبيقها من قبل الجهات التنفيذية، وذلك نظرا لاستراتيجية مصلحة الضرائب لدعم الممولين.

وأضاف رجب محروس أن الإعفاء الضريبي ليس ميزة تفضيلية للمستثمر غير المقيم نظرا لإبرام مصر عدة اتفاقيات مع الدول الخارجية بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على العوائد والقروض والسياسات والخدمات الاستشارية، وأن المستثمر غير المقيم يتمتع بخصم الضريبة المسددة في دولة مصدر الإيراد من الضريبة المستحقة وفقًا لمبدأ إقامة الممول، وفي حدود الضريبة المستحقة وفقًا للاتفاقيات، ولكن مصر لديها مزايا تفضيلية بالنسبة للمستثمر الأجنبي تتمثل في توفير الطاقة المتجددة بجميع أشكالها، وكذلك الاستقرار الأمني والسياسي، بالإضافة لانخفاض تكلفة العمالة البشرية، وكذلك ما تتمتع به مصر من مناخ طبيعي وأيضًا شبكة الطرق الخاصة بنقل البضائع من أماكن الإنتاج إلى موانئ التصدير والعكس من موانئ الاستيراد إلى أماكن التصنيع، فهذه المزايا تشجع المستثمر على اللجوء إلى مصر للاستفادة من تلك المزايا.