البنك المركزي يطرح اليوم عطاءي سندات خزانة بقيمة 3.25 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري ، نيابة عن وزارة المالية ، اليوم ، الاثنين ، عطاءي سندات خزانة بقيمة 3.25 مليار جنيه ، الأول بقيمة 3 مليارات لأجل 3 سنوات والثاني بقيمة 250 مليونا لأجل 5 سنوات.

وكانت وزارة المالية قد رفضت الأسبوع الماضي كل العروض المقدمة في عطاء لسندات الخزانة بالجنيه ، حيث أحجمت الوزارة عن دفع أسعار الفائدة المرتفعة التي طلبها المستثمرون.

ويعكس ارتفاع العائد على أدوات الدين الأطول أجلا بشكل عام وجهة نظر المستثمرين بشأن المخاطر خلال تلك الفترة ، يمكن أن تعني أيضا أن المستثمرين يترقبون لجني أرباح أفضل.

وتستهدف وزارة المالية طرح 26 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 459.5 مليار جنيه خلال شهر مارس الجاري ، منها 16 عطاء أذن بقيمة 440 مليار جنيه و 10 عطاءات سندات بـ 19.5 مليار.

يأتي ذلك ضمن خطة تعتزم من خلالها الحكومة اقتراض 1.647 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/ 2024 ، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في مارس 4 عطاءات بقيمة 100 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، و4 عطاءات بقيمة 120 مليار جنيه لأجل 182 يوما ، و 4 عطاءات بقيمة 100 مليار جنيه لأجل 273 يوما ، و4 عطاءات لأجل 364 يوما بقيمة 120 مليار جنيه.

كما أنه من المقرر طرح عطاءي سندات “زيروكوبون” لأجل 728 يوما بقيمة 4 مليارات جنيه ، و 4 عطاءات لأجل 3 سنوات بقيمة 11 مليار جنيه ، بجانب عطاءي سندات “متغيرة العائد” لأجل 5 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه ، وعطاءين آخرين لنفس الأجل “سندات ذات العائد الثابت” بقيمة 500 مليون جنيه.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

وكشفت وزارة المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.966 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024.

وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 2.734 تريليون جنيه ، فيما بلغ حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة نحو 2.232 تريليون جنيه تقريبا