البنك المركزي الصيني يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى البنك المركزي الصيني ، اليوم الأربعاء ، على أسعار الفائدة القياسية الرئيسية دون تغيير، في وقت تواصل فيه بكين تقييم تأثير إجراءات التحفيز الأخيرة.

وقال البنك ، في بيان له ، إن سعر الفائدة الأساسي للقروض لأجل عام سيظل عند 3.1%، بينما سيبقى سعر الفائدة الأساسي للقروض لأجل خمس سنوات عند 3.6%.

وكان مراقبون اقتصاديون، استطلعت وكالة رويترز آراءهم، قد توقعوا أن يحافظ البنك على هذه المستويات خلال الشهر الجاري.

وقال بروس بانغ، كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث لمنطقة الصين الكبرى في شركة JLL إنه لا توجد حاجة فورية لتعديل سعر الفائدة الأساسي للقروض هذا الشهر ، لافتا إلى أن القادة الصينيين ربما ما زالوا يقيّمون تأثير التدابير الأخيرة لتعزيز الاقتصاد.

وأشار بانغ لـ “CNBC” إلى أن هوامش الفائدة الصافية المنخفضة تاريخياً لدى البنوك التجارية الصينية تقيد قدرتها على خفض معدلات الإقراض، قائلا: “في حين يبدو من غير المرجح أن نشهد تخفيضاً آخر لسعر الفائدة قبل نهاية العام، هناك إمكانية لإجراء تخفيضات في عام 2025”.

ويؤثر سعر الفائدة الأساسي للقروض لأجل عام على القروض الموجهة للشركات ومعظم قروض الأسر في الصين، بينما يعد سعر الفائدة لأجل خمس سنوات مرجعاً رئيسياً لقروض الرهن العقاري.

وجاء هذا القرار بعد خفض بمقدار 25 نقطة أساس لكلا المعدلين في الشهر الماضي، ووسط بيانات اقتصادية لشهر أكتوبر الماضي أظهرت تباطؤاً في زخم الاقتصاد على الرغم من سلسلة إجراءات التحفيز الأخيرة.

وأظهرت بيانات أكتوبر تباطؤاً في الإنتاج الصناعي ونمو الاستثمارات في الأصول الثابتة بشكل أقل من المتوقع، في حين تفاقم الانخفاض السنوي في استثمارات القطاع العقاري من يناير كانون الثاني إلى أكتوبر تشرين الأول مقارنة بالعام السابق.

وكشفت وزارة المالية الصينية في وقت سابق من هذا الشهر عن حزمة مالية تمتد لخمس سنوات بقيمة 10 تريليونات يوان ، ما يعادل 1.4 تريليون دولار ، لمعالجة مشاكل ديون الحكومات المحلية، مشيرة إلى احتمال تقديم دعم اقتصادي إضافي في العام المقبل.

من جهته، أعلن بان غونغ شنغ، محافظ البنك المركزي الصيني، أن السياسة النقدية ستظل داعمة للاقتصاد، وأشار في أكتوبر إلى إمكانية تخفيض عدة أسعار فائدة رئيسية قبل نهاية العام.

وتوقع مورجان ستانلي تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى نحو 4% في كل من العامين المقبلين، وخفضت تصنيفها لأسهم الشركات الصينية إلى انخفاض طفيف في مذكرة مؤرخة يوم الأحد الماضي، مرجعة ذلك إلى بيئة انكماشية وتصاعد التوترات التجارية.

وقال المحللون: “نرى احتمالية منخفضة ومحدودة لأن تُبادر الحكومة الصينية بتقديم تحفيز مالي كافٍ يستهدف الاستهلاك والإسكان”.

من ناحية أخرى، توقع جولدمان ساكس أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4.5% في عام 2025، مقارنة بـ 4.9% هذا العام، وفقاً لمذكرته الصادرة يوم الاثنين الماضي.

وومع ذلك، أبقى جولدمان على توصيتها بزيادة الوزن النسبي للأسهم الصينية، متوقعة ارتفاعاً بنسبة 13% لمؤشر CSI 300 القياسي في العام المقبل.

وزاد فوز دونالد ترامب في الانتخابات، والذي يُرجح أن يؤدي إلى فرض تعريفات جمركية أعلى على الصادرات الصينية، من حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الصيني الذي يعتمد بشكل كبير على التصدير.

لكن مبيعات التجزئة تفوقت على التوقعات محققة نمواً بنسبة 4.8% على أساس سنوي، مما يعكس بداية تسرب أثر التحفيز إلى بعض قطاعات الاقتصاد.

ومنذ أواخر سبتمبر أيلول، كثفت السلطات الصينية إعلانات التحفيز لدعم النمو الاقتصادي، الذي تأثر سلباً بأزمة ممتدة في قطاع العقارات وضعف في ثقة المستهلكين والشركات