الإحصاء: الزراعة والصيد أعلى نسبة مشاركة فى النشاط الاقتصادى

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة الأنشطة التي شهدت أعلى نسبة مشاركة للمشتغلين فيها فى الأنشطة الاقتصادية، وفقا لبيانات نشرة القوى العاملة الأخيرة، حيث تصدر نشاط الزراعة وصيد الأسماك القائمة بأكبر نسبة مشاركة للمشتغلين، وبلغ عدد المشتغلين فى هذا النشاط نحو 5.317 مليون مشتغل بالربع الأول من العام الجاري 2024، موزعة بين “4.404 مليون ذكور، 913 ألف إناث” بنسبة 18.2٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

وتضمنت القائمة أيضا عدد المشتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة، وسجل عددهم نحو 4.615 مليون مشتغل موزعة بين “3.823 مليون ذكور، 792 ألف إناث” بنسبة 15.8٪ من إجمالي المشتغلين، يليها عدد المشتغلين في نشاط التشييد والبناء وبلغ عددهم 3.955 مليون مشتغل موزعة بين “3.927 مليون ذكور، 28 ألف إناث” بنسبة 13.5% من إجمالي المشتغلين.

وشملت القائمة أيضا، عدد المشتغلين في الصناعات التحويلية وسجل عددهم 3.852 مليون مشتغل موزعة بين “3.447 مليون ذكور، 405 ألف إناث” بنسبة 13.2% من إجمالي المشتغلين، كما بلغ عدد المشتغلين فى نشاط النقل والتخزين 2.685 مليون مشتغل موزع بواقع “2.660 مليون ذكور، 25 ألف إناث” بنسبة 9.2% من إجمالى المشتغلين.

وكانت بيانات بحث القوى العاملة، أشارت إلى أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح للمركبات ذات المحركات والدرجات النارية استقبل 164 ألف مشتغل عن الربع السابق، يليها نشاط الصناعات التحولية والذى استقبل نحو 155 ألف مشتغل عن الربع السابق، إلى جانب نشاط الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم واستقبل 71 ألف مشتغل عن الربع السابق، وأخيرا نشاط التعليم واستقبل 70 ألف مشتغل عن الربع السابق.
وزارة التخطيط تشارك بالاجتماع الثاني لمجموعة العمل المعنية بمشروع خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها د. هبة يوسف، مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري بالوزارة بالاجتماع الثاني لمجموعة العمل المعنية بمشروع خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر المعد من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بمشاركة د. إيمان منصور، رئيس قطاع سياسات الاستثمار ومدير مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكدت د. هبه يوسف أهمية التعاون الإقليمي والدولي مشيرة إلى جهود مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا OECD-MENA لتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية في المنطقة.
وسلطت د.هبه يوسف الضوء على المبادئ والأدوات المستخدمة من قبل المنظمة لمراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تعمل على قياس تأثير الاستثمار على أهداف التنمية المستدامة وتطوير الإطار المؤسسي والتشريعي بما يدعم التأثير الإيجابي للاستثمار الأجنبي المباشر على أبعاد التنمية المستدامة وعلى رأسها تعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، بالإضافة إلى تعزيز الروابط بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الإنتاجية والابتكار.
كما أكدت يوسف توافق أهداف المشروع مع توجهات الدولة المصرية والجهود الوطنية التي تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في إطار سياسة وثيقة ملكية الدولة.

وخلال كلمتها، استعرضت د. إيمان منصور أهمية الاستثمارات المستدامة لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مؤكدة الجهود الوطنية التي تم انتهاجها في الآونة الأخيرة لخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار وتعزيز الابتكار من خلال تبسيط الإجراءات ومعالجة أي تحديات قد يواجها المستثمر. بالإضافة إلى ذلك.
كما أكدت د. إيمان منصور أهمية دعم ريادة الأعمال وتعزيز الروابط بين الاستثمار الأجنبي المباشر والشركات الصغيرة والمتوسطة كآلية لنقل المعرفة، مشيرة إلى دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في توفير البيانات الأساسية للمستثمرين والجهات المعنية لصياغة السياسات القائمة على الأدلة.

وتطرق فريق الخبراء من المنظمة إلى النتائج المبدئية من التحليل الذي أجرته حيث أوضحت النتائج أن الاستثمار الأجنبي المباشر يساهم في دعم وتعزيز الروابط الأمامية والخلفية مع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.. وأبرزت النتائج كذلك أهمية الاستثمار المباشر الأجنبي كدافع لزيادة التنوع الاقتصادي وتعزيز الابتكار والتحديث التكنولوجي ونقل الخبرات إلى الشركات المحلية بما يعمل على زيادة الإنتاجية. واستعرض فريق المنظمة تحليلاً شاملاً لكيفية تأثير الإستثمار الأجنبي المباشر على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً في مصر، مشيراً إلى الدور المحوري للاستثمار الأجنبي المباشر في خلق وظائف لائقة وزيادة مساهمة المرأة في سوق العمل.

شارك في الاجتماع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي المباشر وريادة الأعمال والابتكار، بما في ذلك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المجلس القومي للمرأة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، مركز ريادة الأعمال والتكنولوجيا والابتكار، مركز تحديث الصناعة، هيئة تنمية الصادرات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
جدير بالذكر أن مشروع خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يأتي في إطار مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتعزيز الاستثمار والتجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقا ويهدف إلى تقديم حزمة سياسات من شأنها تعزيز تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على أهداف التنمية المستدامة بالتركيز على الأبعاد المتعلقة بخلق فرص عمل لائقة، تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتحسين الإنتاجية والابتكار وتطوير المهارات.