وزير المالية : 40.5 مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى ومساندة قطاع الصناعة والتصدير في الموازنة الجديدة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025 تركز على استمرار دفع جهود التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم؛ لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري، كما تركز على مساندة ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» والتصدير، إضافة إلى الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوي معيشة متوسطي الدخل، موضحًا أننا ملتزمون بتحفيز نمو القطاع الخاص، حتى يقود قاطرة التنمية الاقتصادية، فضلاً على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الاستمرار أيضًا فى ضبط أوضاع المالية العامة للدولة وتحقيق الأمان المالي للدولة المصرية فى إطار التطوير الشامل للأداء الاقتصادى.

وقال وزير المالية، بعد موافقة مجلس النواب على الموازنة الجديدة، إن موازنة العام المالي المقبل شهدت زيادة المصروفات العامة بنحو 29% لتصل 3.870 تريليون جنيه، بما يمثل 22.6% من الناتج المحلى للعام المالى المقبل، مقارنة بالنتائج المتوقعة بنهاية يونيه 2024 ، موضحًا أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم، حيث بلغت مخصصات الصحة 496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعى 565 مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعي 293 مليار جنيه، والبحث العلمي 140.1 مليار جنيه.

أشار إلى زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه بالنتائج المتوقعة للعام المالي 2023/2024 ، لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة، التى تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 جنيه إلى 1200 جنيه، وفق الدرجة الوظيفية، حيث تم تعجيل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية في شهر مارس 2024 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، وتخصيص 6.6 مليار جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا، وزيادة إضافية أيضًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وزيادة إضافية أخرى لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت، وزيادة حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.

أضاف معيط أنه تم تخصيص 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقارنة بـ 532.8 مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالى 2023/2024 بمعدل نمو 19.3% بما فى ذلك تخصيص 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ 119.4 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية، بزيادة 35.1 مليار جنيه بنسبة 29.4% و134.2 مليار جنيه للسلع التموينية و40 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، بزيادة أكثر من 9 مليارات جنيه عن موازنة العام المالى الحالى، و11.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو 3.5 مليار جنيه، و18.4 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و2.4 مليار جنيه لدعم منظومة التأمين الصحى الشامل في المحافظات التي يتم التطبيق فيها ودعم غير القادرين، و15.4 مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية منها 8.4 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة، واستمرار دعم ومساندة المبادرات الصحية، وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 26.7 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 214.2 مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لسداد دعم الخزانة لأصحا…