كامل الوزير: إجراءات حاسمة ورادعة على تسقيع الأراضي

واصل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل سلسلة لقاءاته الأسبوعية مع المستثمرين والمصنعين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وذلك يوم السبت من كل أسبوع للتعرف على التحديات والمشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول مناسبة لها وكذا التعرف على متطلبات العاملين بالقطاع الصناعي وذلك ضمن سلسلة اجتماعات دورية أسبوعية مع المستثمرين وفى إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتسهيل وتحسين الإجراءات الخاصة بالمستثمر الصناعي، بالإضافة لحل مشاكل المصانع المتعثرة لجعل بيئة القطاع الصناعي أكثر جاذبية للاستثمار.

واستهل الوزير الاجتماع ببعث رسالة طمأنة للمستثمرين بشأن توفير الأراضي الصناعية قائلاً إنه لن يتم رفض طلب أي مستثمر جاد في الحصول على أرض صناعية بمختلف القطاعات وفى حالة التأجيل سيتم إخطار المستثمر بأسباب تأجيل منحه للأرض وذلك خلال فترة وجيزة من تاريخ تقدمه بطلب مستوفي الشروط لافتاً الى التنسيق بين وزارتي الصناعة والإسكان والمجتمعات العمرانية والذي تم من خلاله رصد شواغر الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة والتي سيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

كما وجه الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإعداد استقصاء رأى للمستثمرين يستهدف التعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم بشأن مواصفات ومساحات الأراضي الصناعية والمصانع ليتم مراعاتها وموائمتها في الطروحات الجديدة.

وأوضح الوزير أن هناك خطة شاملة لجعل مصر مركزاً لدباغة وتصنيع المنتجات الجلدية، مشيرا إلى الإعلان قريبا عن توفير هناجر وورش مختلفة المساحات بالروبيكى وذلك في ضوء الإمكانات التصنيعية المتاحة بمصر وتوفر الأيدي العاملة الماهرة علاوة عن توافر خام الجلود وتنافسية المنتجات الجلدية المصرية بمختلف الأسواق.

وشدد الوزير على انه سيتم تطبيق إجراءات حاسمة ورادعة على تسقيع الأراضي حيث سيتم التنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لتفعيل إجراءات سحب الأراضي التي خالفت التراخيص أو التي تعدت المهلة المسموحة للبناء والتشغيل وذلك بهدف إعادة طرحها وتوفيرها للمستثمرين الجادين، وكذا دراسة منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية على ان يتم تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط لمنع الاتجار في الأراضي الصناعية، مشيرا إلى استمرار التواصل والتنسيق بين وزارة الصناعة وجميع الجهات التي يتعامل معها المستثمر بدءا من التقدم للحصول على أراضي صناعية وحتى بدء التشغيل.

ولفت الوزير إلى قراره بشأن تلبية طلبات أصحاب المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء عنهم والمتضمن منح المشروعات الصناعية الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع اعفائها من كامل غرامات التأخير المقررة، وفيما يتعلق بالمشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية او قامت بتنفيذ نسبة بنائية (50% من رخصة البناء فأقل) فتمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرا مع الاعفاء من نسبة 50% من غرامات التأخير المقررة، وبالنسبة للمشروعات التي لم تحصل علي رخصة بناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية علي الأرض فسيتم منحها مهلة بحد اقصي 18 شهراً مع الإعفاء من نسبة 25% من غرامة التأخير.

وخلال اللقاء استمع الوزير الى المتطلبات والمشكلات والتحديات التي تواجه أكتر من 70 مستثمرا، موجها بتنسيق الجهود مع مختلف الجهات ومنها وزارات البترول والبيئة والإسكان والدفاع المدني ودواوين عام المحافظات في مختلف ربوع الجمهورية لافتا إلى وضع بعض التحديات على رأس قائمة عمل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.