شباب النواب توافق علي موازنة استاد القاهرة

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين ، خلال اجتماعها أمس ، علي مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي للعام المالي 2025/2026.

وقال النائب الدكتور محمود حسين ، رئيس اللجنة ، خلال الاجتماع الذى شارك فيه وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي ،  إن الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي هي إحدى الهيئات العامة الاقتصادية التي تمثل قيمة رياضية واستثمارية كبرى للدولة المصرية، والتي تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لمنطقة الاستاد الرياضي وتطويرها بشكل حضاري لتكون منطقة رياضية وخدمية ترفيهية متكاملة وكذلك توفير أوجه الرعاية البدنية والرياضية للنشء والشباب والكبار، ولا شك أن هيئة ستاد القاهرة هي أحد الصروح الرياضية الوطنية التي تمتلك إمكانات فريدة، سواء على مستوى البنية التحتية أو الموقع الجغرافي أو القدرة على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، بما يعزز من مكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولة.

واضاف رئيس لجنة الشباب أن  الموازنة الجارية التي تُخصص لضمان استمرارية التشغيل والصيانة والحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة، إلى جانب الموازنة الاستثمارية التي تتضمن اعتمادات موجهة لتطوير منشآت الهيئة ورفع كفاءتها،  خطوة مهمة تدعم رؤية الدولة نحو تحسين البنية التحتية الرياضية وجذب المزيد من الاستثمارات والفعاليات.

واستعرض رئيس لجنة الشباب أبرز ملامح مشروعي قانوني الموازنة العامة والخطة الاستثمارية للهيئة العامة لاستاد القاهرة للعام المالي 2025/2026، وفيما يتعلق بالموازنة الجارية فإنه من المتوقع أن تبلغ جملة تقديرات الموازنة الجارية للعام المالي 2025/2026 نحو 138.287.000(مائة وثمانية وثلاثون مليونًا ومائتان وسبعة وثمانون ألف جنيه)، في حين بلغت جملة اعتمادات الموازنة الجارية للعام المالي 2024/2025 نحو 131.487.000 (مائة وواحد وثلاثون مليونًا وأربعمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه) بزيادة متوقعة قدرها 6.800.000 (ستة ملايين وثمانمائة ألف جنيه).

أما فيما يتعلق بالموازنة الاستثمارية فإنه من المتوقع أن تبلغ جملة تقديرات الاستخدامات الرأسمالية للعام المالي 2025/2026 نحو 140.151.000 (مائة وأربعون مليونًا ومائة وواحد وخمسون ألف جنيه)، في حين بلغت جملة اعتمادات الاستخدامات الرأسمالية للعام المالي 2024/2025 نحو 156.487.000 (مائة وستة وخمسون مليونًا وأربعمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه) بخفض متوقع قدره 16.336.000 (ستة عشر مليونًا وثلاثمائة وستة وثلاثون ألف جنيه).